التأمين الصحي: إلزامية تطبيق المشروع لتحقيق التكافل المجتمعي
التامين الصحي
أكد الدكتور يوحنا الخراط، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تم بناءه على خطوتين في غاية الأهمية، وهما إلزامية تطبيق المشروع على كل المصريين، وفصل تطبيق الخدمة عن التمويل.
وأضاف الخراط، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولي بالتليفزيون المصري، أن إلزامية تطبيق هذا المشروع هو تحقيق التكافل المجتمعي، لأنه سيطبق على جميع المصريين بجميع الفئات داخل جمهورية مصر العربية، والموضوع الآخر هو فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذة الخطوة لم تكن متوفرة في الانظمة التأمينية السابقة، حيث كانت هى المسؤولة عن التمويل والمعالج أما الآن فالوضع قد تغير حيث أصبح هناك 3 هيئات، وهي هيئة التمويل وهيئة تقديم الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والجودة، التى تضمن تقديم الخدمة الصحية معترف بها دوليا داخل مصر وخارجها.
وتابع الخراط، أن هناك عملية تكامل تمت بين نظام التامين الصحي القديم والنظام الجديد الشامل، وذلك من أجل تحقيق معايير القانون الجديد، بشكل لا يؤثر على مستوى الخدمة، وأصبح لكل فرد في بور سعيد، رقم تعريفي بكل المعلومات العائلية والطبية الخاصة به، والتى تظهر من خلال الكمبيوتر الخاص بالوحدة أو المركز الطبي، وبذلك أي مواطن مصري يقطن في محافظة بورسعيد، ويحمل بطاقة الرقم التعريفي، يتيح له ظهور الملف الخاص به في مشروع التأمين الشامل بشكل مفصل، والحصول على الخدمة من أي مركز طبي في المحافظة.