"الدستوري الجزائري" يطالب مرشحي الرئاسة تقديم حساب حملة الانتخابات
الدستوري الجزائري يطالب مرشحي الرئاسة لتقديم حساب حملة الانتخابات
دعا المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستوري في البلاد، اليوم، المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري إلى تقديم حساب حملاتهم الانتخابية قبل يوم 18 مارس المقبل، وفقا لقانون الانتخابات.
وقال المجلس في بيان: "عملا بأحكام المادة 196 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ينبغي على المترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، حسب مصدرها وطبيعتها، وتودع الحسابات لدى المجلس الدستوري".
وأضاف المجلس أنه ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد، وأن يتضمن طبيعة ومصدر الإيرادات، مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق.
جدير بالذكر أنه خاض الانتخابات الرئاسية الجزائرية الماضية خمسة مرشحين هم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي فاز بنسبة 58.15%، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.