"حكومة الجملي" في تونس.. "النهضة" تحشد والأحزاب تعترض و"القروي" يرفض
ناشط: هذه الحكومة "شر لابد منه"
الحبيب الجملي
انطلقت في تونس، اليوم الجمعة، جلسة تصويت في البرلمان من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بناء على قائمة الوزراء التي أحالها الرئيس، قيس سعيد، إلى مجلس النواب، في وقت سابق.
وقال رياض جراد، الناشط السياسي التونسي والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، على هامش جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي أن هذه الحكومة "شر لابد منه" رغم كل التحفظات والاحترازات عليها لتجنيب البلاد الفراغ والحال أن حربا تدق طبولها على حدودنا مع ليبيا الشقيقة، و لقطع الطريق أمام المغامرين و على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي يوسف الشاهد.
وأضاف جراد لـ"الوطن": " في صورة عدم مرور هذه الحكومة سنمضي دستوريا إلى المزيد من إضاعة الوقت لحين اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد لشخصية يكلفها باستئناف المشاورات من جديد لتشكيل حكومة أخرى ، فيم عرف بحكومة الرئيس و في صورة فشل هذه المشاورات أيضا سيتم حل البرلمان والمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة ".
وتابع: "ما يعرف بحكومة الرئيس ستكون بمثابة حكومة الحرب على ليبيا استنادا لمواقف الرئيس قيس سعيد بعيد استقباله للسراج والقبائل الموالية له ورجب طيب أردوغان قبل أيام".
ومنذ قدّم الحبيب الجملي رسميا لائحة الحكومة المقترحة، شكل العدد الكبير لأعضائها وجها لاعتراض البعض.
وواجهت حكومة الجملي أيضا انتقادا لغياب عدد مقبول من النساء ضمن القائمة التي ضمت أربع وزيرات من جملة ثمانية وعشرين وزيرا وست وزيرات مساعدات من جملة أربعة عشر وزيرا مساعدا.
وقال الحبيب الجملي حينها إن التمثيل النسائي في حكومته، المكوّنة من اثنين وأربعين وزيرا بلغ قرابة أربعين في المئة، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن عدد النساء في قائمة الجملي عشر نساء.
وكان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، في تونس، أعلنا في وقت سابق عدم مشاركتهما في ائتلاف حكومي تجرى مشاورات بشأن تشكيله عقب اجتماع مجلسيهما الوطني.
وبرر التيار قراره بأن التصور العام للحكومة "لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد" وفقا لتقديره، وأعلن أنه أبلغ موقفه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وقال الحزب إنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.
فيما أعلن حزب "حركة الشعب" أيضا عن عدم الدخول إلى ائتلاف حكومي لاعتراضه على منهجية تشكيل الحكومة.
وقال أمين عام الحزب زهير المغزاوي إن عرض رئيس الحكومة المكلف لا يلبي الحد الادنى لما طلبته حركة الشعب وهي بالتالي غير معنية بالدخول في الحكومة.
ويشكل الحزبان معا كتلة موحدة بمعية عدد من المستقلين تعد الثانية في البرلمان، وهما من بين الأحزاب الأربعة التي التقت برئيس الحكومة المكلف أول أمس الجمعة للاتفاق حول ائتلاف حكومي.
وينتظر الجملي ما سيقرره حزب "حركة تحيا تونس" الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية يوسف الشاهد، بشأن الانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية الي أجريت في أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق، رفض حزب قلب تونس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، ووصفها بـ "حكومة كفاءات النهضوية".
وجاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة "نسمة"، قال فيه إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة "تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة".
وعلى خطى " قلب تونس"، أعلنت كتلة "الإصلاح الوطني" (16 صوتا)، التي حاولت حركة النهضة خلال هذا الأسبوع استقطابها وضمّها إلى الحلف الداعم للحكومة الجديدة، مساء الخميس، أنها لن تصوت على الحكومة المقترحة وستقف ضدّها داخل البرلمان، لتنضمّ بذلك إلى 3 أحزاب أخرى أعلنت في وقت سابق معارضتها لهذه الحكومة، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 نائبا معا)، وحزب تحيا تونس (16 نائبا)، والحزب الدستوري الحر (17 نائبا).
وتحتاج حكومة الجملي إلى الحصول على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة) لكي تتمكن من المرور وممارسة عملها، وفي حال فشلها، سيضطر الرئيس قيس سعيد إلى "تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر، بعد القيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية"، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.