عصام فرج: تقرير الأعلى للإعلام خريطة كاملة لصانع قرار تطوير المهنة
الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التقرير الثاني للمجلس حول حالة الإعلام في مصر، يغطي الفترة من 2018 إلى 2019، عمل خلالها طبقا للقانون دراسة لما جرى في تطور الإعلام والجهود التي بذلت هذا العام وكلها تعني بالصحف سواء مطبوعة أو إليكترونية أوإذاعة مرئية ومسموعة، حيث تتناول أوضاع الإعلام في مصر والتي اختص بها القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف فرج في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التقرير يمثل مصدر معلومات رئيسي لأوضاع الإعلام في مصر، كما يكفل طرح خريطة كاملة لصانع القرار للعمل على تطوير الإعلام وحل مشاكله واستعراض كافة الجهود التي بذلت من خلال لجنة الشكاوى ولجنة أداء الإعلام الرياضي، وكذلك الدورات التدريبية التي نظمها المجلس للمصريين والأفارقة سواء في الصحافة أو التليفزيون والإذاعة.
وتابع: "أيضا عرض ما جرى من جهود في تطوير أداء الأمانة العامة للمجلس وتحويلها إلى المحتوى الرقمي وتنظيم أعمال العاملين بالأمانة وما قام به مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالمجلس من حماية للبث والمصنفات السمعية والبصرية وما تقدمه الإدارة العامة للرصد بالمجلس في تحليل ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة".
وأشار الأمين العام للأعلى للإعلام إلى أن التقرير تضمن كذلك الجهود التي بذلها المجلس من خلال إصدار اللائحة للضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد وما سبقه من إصدار المجلس من لائحة للجزاءات وكذلك الجهود التي بذلها المجلس بإصدار وثيقة السلوك الإعلامي وحقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ولفت إلى أن المجلس أرسل التقرير اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية ونقيب الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة ورؤساء القنوات المملوكة للدولة والخاصة وعمداء كليات الإعلام وأقسامها.
ويشمل التقرير الذي انفردت "الوطن" بنشره، دراسات أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية، بالإضافة إلى فصل آخر عن نشاط المجلس في 2019 و3 فصول عن الشكاوى والتدريب وتقرير الأمين العام، كما ويحتوي أيضا فصلا عن أهم ما أصدره المجلس وهي المعايير والأكواد ولائحة الجزاءات.
وأكد التقرير تراجع حجم المخالفات الإعلامية بدرجة ملحوظة خاصة الجرائم الإعلامية بنسبة 30% لـ17 نوعا من المخالفات وفي مقدمتها الأخبار الكاذبة والسب والقذف والحض على التمييز واختراق الخصوصية لكن لا تزال المخالفة الخاصة بخلط الإعلام بالإعلان تتصدر قائمة المخالفات، بينما أكد أن الأزمات المالية والتمويلية هي أهم ما يهدد الصحف الورقية، محذرا من أن استخدام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعي يتسم بالفوضى.