قانونيون: النشر بالجريدة الرسمية يلزم مؤسسات الدولة بتنفيذ القرار
أكد قانونيون أن نشر قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالجريدة الرسمية، أمس، باعتبار تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يعنى أنه أصبح سارى المفعول، وأن جميع مؤسسات الدولة ملزمة بتطبيقه فوراً، بدءاً من اليوم التالى لنشره.
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، إن نشر القرار فى الجريدة الرسمية يجعله ملزماً وسارياً، ويجب تنفيذه من جانب كل مؤسسات وأجهزة الدولة، مشدداً فى الوقت نفسه على أهمية أن يصدر القرار بقانون من رئيس الجمهورية، ويعرض على البرلمان فى أول اجتماعاته، أو أن يصدر بحكم من المحكمة المختصة، وهى مجلس الدولة؛ لأن محكمة الأمور المستعجلة، التى أصدرت الحكم، غير مختصة، حسب قوله.
وقال الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن القرار أصبح واجب الأخذ به والتطبيق، ولا يجوز تجاهله، وإن تلك الخطوة تفيد بأن الدولة بدأت بشكل عملى وفعلى فى تنفيذ الحكم، والتحرك لمواجهة التنظيم الإرهابى. وأكد أن «الإخوان» جماعة غير قانونية؛ لأنها لا تخضع للقانون المصرى، ولا يعلم أحد مصادر تمويلها ولا أوجه إنفاقها. وأعرب «زارع»، من جهة أخرى، عن قلقه من تكرار تجربة التسعينات، وتزايد أعمال العنف، بعد فشل الوصول إلى حل سياسى، على حد قوله.
وقال الدكتور مختار غباشى، أستاذ القانون، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يجب بدء العمل بالقرار فى اليوم التالى من نشره فى الجريدة الرسمية، وأن تلتزم كل أجهزة الدولة به، مضيفاً: «ما حدث فى الأشهر السابقة أن القرار صدر لكنه لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، ما جعل من تطبيقه مسألة تقديرية للجهات المنوط بها تنفيذ القرار».
وتساءل «غباشى» عن مدى قدرة الأجهزة والمؤسسات المصرية على تنفيذ القرار، والتعامل مع تنظيم الإخوان «الإرهابى»؟ مشيراً فى السياق ذاته، إلى أنه من الممكن الطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، أو أن يقوم رئيس وزراء جديد بإلغاء القرار، وفقاً لتغير سياسات الدولة، خاصة أن الحكم لم يصدر عن محكمة مختصة، على حد قوله. من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن أى قرار يصدر عن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، يجب أن ينشر فى الجريدة الرسمية ولا يسرى إلا من تاريخ نشره، ولذلك فإن نشر القرار لا يقل أهمية عن صدوره، حسب قوله.
ورداً على اعتراض البعض بأن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، قال «السيد»: «لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، والقول بأنه صدر عن محكمة غير مختصة ليس صحيحاً، ويعتبر تفسيراً سياسياً للحكم، ولا بد من تنفيذ الحكم فوراً».