الفصل 89.. سلاح الرئيس التونسي في مواجهة رفض "النهضة" لحكومة الفخفاخ
سعيد هدد باستخدام صلاحياته الدستورية وحل البرلمان
الرئيس التونسي قيس سعيد
هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، باللجوء لصلاحياته الدستورية التي قد تصل لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان، ما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
وأكد سعيد أن "نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق فيما يتعلق بتكوين الحكومة".
والفصل 89 في الدستور التونسي الصادر عام 2014، نص على اختيار رئيس الحكومة، حيث تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
وأضاف الفصل أنه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أوالائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.
وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وأعلنت حركة "النهضة" التونسية، أمس الأول، انسحابها من تشكيلة الحكومة التونسية المقترحة، مضيفة أنها لن تصوت لصالح حكومة إلياس الفخفاخ.
وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني خلال نقطة إعلامية في اختتام مجلس شورى الحركة، أن حركة النهضة قرّرت الانسحاب من التشكيلة المقترحة لإلياس لفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان، أمام تمسك رئيس الحكومة المكلّف بعدم الاستجابة لمطالب حركة النهضة، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.