"الرقابة المالية" تستعرض تنظيم صناديق الاستثمار العقاري بـ"التجارة الأمريكية"
استضافت غرفة التجارة الأمريكية بمصر، اليوم، شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة آخر التطورات بشأن صناديق الاستثمار العقارية وتأثيرها المرتقب على القطاع، وعلى سوق المال بوجه عام.
تناولت الندوة، التي نظمتها اللجنة العقارية بالغرفة، التشريعات المنظمة للنشاط وأهم القواعد التي أصدرتها الهيئة بشأن صناديق الاستثمار، والضوابط الخاصة بالسياسة الاستثمارية للصناديق العقارية ومنهجية ومشتملات تقرير التقييم العقارى.
يذكر أنه، بدأ العمل مطلع شهر مارس الماضي، بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014، بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها في الوقائع المصرية.
استعرض شريف سامي، وجوب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري مغلقًا ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملكه للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه.
وأضاف، خلال كلمته بالندوة، أن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط ألا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70%، وتحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه في المشروع العقاري الواحد، فضلًا عن ضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.
وأوضح سامي، أن شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون لها دورًا مميزًا في هذا النشاط المستحدث، فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارت، وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات.
كما عرض رئيس الهيئة، المنهجية المطلوبة لتقارير التقييم العقاري لأصول الصندوق والحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم، موضحًا أنه في هذا الإطار، تتبنى الهيئة تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، مشيرًأ إلى أن لجنة من الخبراء تقوم حاليًا بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، على أن تتولى اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.
وأكد محمد عبدالله وهالة بسيوني، الرئيسان المشاركان للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، على التأثير الهام لصناديق الاستثمار العقاري في أسواق المال المتقدمة، موضحين أنها تتيح التمويل للمطورين العقاريين لا سيما في مشروعات المباني التجارية المسطحات الإدارية والوحدات السكنية المعدة للتأجير، وهي الحالات التي لا يتحصل فيها المطور على مقدمات تتيح له استخدامها في تلبية احتياجاته التمويلية.