"الجارديان": الشرطة المصرية تستخدم "الاغتصاب" سلاحا لإذلال المعارضة
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أمس، تقريرًا تقول فيه إن الشرطة المصرية تغتصب المعارضين السياسيين بعد اعتقالهم واحتجازهم كسلاح ضدهم بعد أن نقلت الصحيفة شهادة اثنين ممن تم اغتصابهم، وقالا في شهادتهم إنهما تعرّضا للاغتصاب فيما كانا قيد الاحتجاز من قِبل الشرطة المصرية.
وقال عمر.ح.ا (طالب، 19 عامًا) تم اغتصابه من قبل رجال الشرطة: "تعرّضت لحادث اغتصاب في مركز للشرطة شرق القاهرة في 24 مارس الماضي، بعد اعتقاله في احتجاجات طلابية"، كما أنه تعرّض للضرب والصعق كهربائيًا، وجاء ذلك في شهادة خطية قدمت إلى القاضي من قِبل محاميه.
وذكرت "الجارديان"، في تقريرها، واقعة اغتصاب أخرى حيث قال "فادي.س": "تعرّضت للاعتداء الجنسي في أحد أقسام الشرطة في 8 يناير الماضي"، حيث زعم سمير، أنه تعرّض طيلة مدة اعتقاله التي استمرت 42 يومًا للضرب وأن النيابة استجوبته بمبنى الشرطة وليس مقر النيابة في مخالفة واضحة ودلالة على أن هناك فشلاً في الفصل بين السلطة الأمنية والجهاز القضائي بمصر.
وأفاد التقرير، أنه على الرغم من أن طريقة المعاملة كانت مشابهة إلا أن الرجلين من مكانين مختلفين تمامًا، ما يدل على مدى اتساع المعارضة ضد الحكومة المصرية، وأنه يوجد نحو 16 ألفًا من الإسلاميين المنشقين والنشطاء العلمانيين اعتقلوا منذ بدء الحملة على المعارضة في يوليو الماضي.
وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك للجنة المصرية للحقوق والحريات، للصحيفة: "لقد أصبح أكثر شيوعًا أن نسمع عن معتقلين تعرّضوا للاعتداء الجنسي أو المضايقة، ويبدو أن هذا تكتيك يجري لإذلال المعتقل، وجعله يشعر بالعجز ويكون تحت سيطرة الشرطة".
وأضاف لطفي: "هذه الحالات تثبت كيف تشعر الشرطة وكأنها فوق القانون، وأن لديها القليل من الاحترام للحماية القانونية أو النظرة الأخلاقية، وكيف تشعر وكأنها تستطيع كسر جميع القواعد وحتى المحرمات في المجتمع المصري، لإذلال من المعتقل".
وذكر التقرير أنه عندما طلب من المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية التعليق على حوادث الاغتصاب، قال إنه على ضحية التعذيب تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة أو إلى جناح حقوق الإنسان في الوزارة التي تشرف على جهاز الشرطة، وعلى النقيض من ذلك، ووفقًا لشهادة "الشويخ" فقد قدم شكوى لتسليط الضوء على المعاملة التي يتعرض لها من النيابة في أول جلسة قضائية، ولكنه تم تجاهل شكواه.