منع أعضاء مجلس إدارة "الثروة الخضراء الزراعية" من التصرف في أموالهم
قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستـشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة والمنتدب من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، منع المتهمين (خالد.س)، رئيس مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء الزراعية، و(عمر.ع)، و(جواد.س)، أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصرف في جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم، والتحفظ مؤقتًا على جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
جاء ذلك بشأن بلاغ الصحفي حسين متولي من استيلاء الشركة على أراضي تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتحويل نشاطها من زراعي إلى سياحي وسكني، ما جعل الشركة تتربح مبالغ طائلة.
وكان المستشار، أحمد إدريس، تسلم تقارير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والذين انتهوا فيه إلى أن شركة الثورة الخضراء قامت بتغيير جزء كبير من استخدام الأرض محل البلاغ من استثمار زراعي إلى استثمارعقاري وسياحي وسكنى متمثل فى إقامة منتجعات سكنية سياحية ذات مستوى متميز وإقامه مناطق للنشاط الاجتماعي والترفيهي وأن هذا التغيير مازال مستمر بحيث من المتوقع وصول نسبة تغيير الاستعمال إلى 100% بالمستقب،ل وأنه لم تصدر أية قرارات لتغيير الغرض وأن الشركة قامت بالبناء على مساحة 447,80 فدان من مساحة 1883 فدان بنسبة بنائية 23,78% عن المساحة الإجمالية.
وقدرت لجنة الخبراء قيمة الضرر الذي أصاب المال العام بمبلغ 662 مليون، و521 ألف، و100جنيه، وهو نتيجة البناء بنسبة 23,78% من الأراضي الزراعية بمساحة 1883 فدان المخصصة للشركة.
وأكدت التحقيقات أن المسؤول عن ذلك الضرر هي شركة الثورة الخضراء التي خالفت الغرض الذي من أجله حررت العقود مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو غرض الزراعة وحولت الأرض إلى استثمار عقاري وسياحي وسكني وإقامة منتجعات سكنية سياحية ومناطق للنشاط الاجتماعي والترفيهي، وكذا مسؤولية مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد.
وبدوره، استمع المستشار إدريس إلى أقوال أعضاء لجنة الخبراء، وقرر استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.