10 قرارات من "استرداد الأراضى" لدفع "عجلة التقنين"
حملات إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة مستمرة
كشفت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة عن إصدار 11 ألف عقد تقنين لكل من توافرت لهم الشروط القانونية، واتخاذ 10 قرارات مهمة للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها لدفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين، الأول استمرار المحافظات فى إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كل التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعماً للمواطنين فى إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم، أما القرار الثانى فيتمثل فى تشكيل وزارة التنمية المحلية مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أى معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، و«الثالث» التأكيد أن لجان التقنين تعمل وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين وأنه لم تصدر أى قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلاً أو تغييراً فى معايير التسعير.
إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات
أما القرار الرابع فيتمثل فى ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين إلى الجهات القضائية المختصة، و«الخامس» إلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصاً على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة أن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا باشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحى واعتماد الخرائط.
وفيما يتعلق بالقرار السادس، فيتمثل فى قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكل الأراضى التى جرت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الـ15 وما تم طرحه منها بالمزاد العلنى، وما تم تسليمه إلى جهات الولاية والإجراءات التى تم اتخاذها لمنع التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى مع التأكيد أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل فى حالات عودة التعدى وفقاً للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العودة للتعدى على أراضى الدولة.
أما القرار السابع فهو تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضماناً لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة، والثامن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك، ويقضى «القرار التاسع» بتكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصراً شاملاً بكل أراضى طرح النهر فى موعد غايته 25 أبريل القادم وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، فيما أكد «القرار العاشر» إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر العاشر، والتأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضى الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقاً للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.
وأكد اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، أن الأراضى ثروة مصر ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدى مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة لاستثمار هذه الأراضى بالشكل الأمثل سواء من خلال إقامة مشروعات قومية أو مشروعات تخدم البنية الأساسية فى تلك المحافظات أو طرحها فى مزادات علنية للمواطنين بضوابط تضمن حسن استثمارها وبما يحقق عائداً اقتصادياً ويضمن استرداد حق الدولة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تتابع من خلال وزارة التنمية المحلية جهود المحافظات سواء فى التقنين أو الحفاظ على أراضى الدولة وأنه لن يكون هناك تسامح مع أى إهمال أو تباطؤ فى هذا الأمر لأنه حق الشعب.
اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة قال إن كل التوصيات والقرارات التى أصدرتها اللجنة للحفاظ على أراضى الدولة تقوم وزارة التنمية المحلية بجهد كبير فى متابعة تنفيذها مع المحافظات كما تتابع عمليات الحصر ودورة التقنين.