منظمات مجتمع مدني تطالب مرشحي الرئاسة بأن تتضمن برامجهم مكافحة الفساد
طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة "مصريين بلا حدود"، وعدد من منظمات المجتمع المدني، المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، بأن تتضمن برامجهم الانتخابية وسائل منهجية وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه، والحد من الانهيار الاقتصادي ورفع معدلات التنمية، وتمكين الناخبين والمعنيين من مساءلة المرشحين المحتملين وفق ما تم تحقيقه وتنفيذه حال انتخابهم.
وأوضحت المنظمات، في بيانها، آليات مكافحة الفساد وتتضمّن تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة، وذلك خلال ستة أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، وتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة مستقلة ومحايدة ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، بجانب سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، والتخفيف من القيود الواسعة الفضفاضة والمتعلقة بتعبير الأمن القومي، والتي تنال من الحق.