الخزانة العامة تتحمل 35 مليارا تكلفة صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات
المالية
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف "العلاوات الخمسة" لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتمّ إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وحتى30 يونيو 2016.
وأضاف وزير المالية، أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ14٪ اعتبارًا من العام المالي المقبل، التي ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، في العام المالي 2020- 2021.
وأوضح وزير المالية، أنه "بنهاية هذا الشهر نكون سددنا 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160.5 مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪".
وقال وزير المالية إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة في موازنة 2020 - 2021 تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، مضيفا أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة "الاستثمار"، التي أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضى، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع 77 من الشركات المصدرة إضافة إلى صرف نسبة 10٪ من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام؛ تحفيزًا للاستثمار.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع 10٪ من الضريبة المستحقة عليهم،.