بسبب كورونا.. تغيير الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لـ"النواب"
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، والمزمع عودة انعقادها مرة أخرى فى 29 من الشهر الجارى، إلى مناقشة عدد من التشريعات بالغة الأهمية فى ضوء مستجدات فيروس كورونا، فضلا عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020-2021.
ويبدو أن مجلس النواب على موعد مع تعديل الأجندة التشريعية له، بحيث ستعطى الأولوية لمناقشة عدد من التشريعات التى باتت الحاجة إلى مناقشتها بشكل عاجل لمساندة الدولة فى مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا. ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات قوانين "التجارب السريرية والمسؤولية الطبية والأمراض المعدية"، وكذلك قانونا "العمل، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر". ووفقا للجدول الذى تم توزيعه على النواب سيبدأ المجلس فى مناقشة التعديلات على قانون الأمراض المعدية.
ويقول النائب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، إن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمراجعة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون التجارب السريرية أوشكت على الانتهاء من عملها، وسيتم عرض تقرير متكامل على رئيس المجلس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال مناقشته فى الجلسة العامة. وقال: "بذلنا مجهودا كبيرا فى قانون التجارب السريرية واستمعنا لجميع الآراء وخاطبنا الوزارات المعنية بشأن هذا القانون لإبداء رأيها.
وأوضح "العمارى" أن قانون المسؤولية الطبية بحوزة الحكومة، ويجب الإفراج عنه لأنه أصبح الدرع الواقية لأي طبيب لحمايته من الاعتداء من قبل أهل المرضى، بخاصة فى ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر فى ضوء مستجدات فيروس كورونا. وقال: إن القانون يشتمل على عدد من الأمور المهمة لتحديد المسؤولية الطبية، ومن بينها عدم حبس الأطباء عن طريق النائب العام، ولاسيما أن المتعارف عليه دوليا أن الحبس للأطباء لا يكون إلا فى الجرائم الخاصة بالإهمال الجسيم والجهل، وكذلك استبدال عقوبة الغرامة بالحبس الاحتياطى لحين صدور حكم نهائى.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى خسائر اقتصادية جمة، ولاسيما بعد أن رجحت القيادة السياسية والحكومة أولوية الحفاظ على سلامة المواطن المصرى على استمرار الإنتاج والعمل بالشكل الطبيعى قبل انتشار الفيروس. وقالت لـ"الوطن": ينبغى عل الجميع التكاتف مع الدولة المصرية لاستعادة النشاط الاقتصادى، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إصدار مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى سيعمل على تحفيز الشباب والمرأة المعيلة فى الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعاتهم.
لافتة إلى أهمية الإجراءات التى سارعت الدولة باتخاذها لمساعدة أصحاب المشروعات فى ضوء أزمة فيروس كورونا. وشددت "أبو السعد" على أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون من خلال التوافق على كثير من النقاط مع الحكومة، ومن المنتظر عرض التقرير البرلماني فى الجلسات المقبلة، لافتة إلى أنه يتضمن زيادة قيمة حد الإعفاء الضريبي في باب الحوافز الضريبية وإلغاء عقوبات الحبس والإعفاء من الضريبة العقارية للمسجلين، بجانب حوافز في التأمينات الاجتماعية وحوافز غير ضريبية وتيسيرات لجذب القطاع غير الرسمي وإدخاله في منظومة الاقتصاد الرسمي، بجانب الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية التراثية، ويجب صدور هذا القانون فى أقرب وقت لحماية الاقتصاد المصرى والوقوف بجانبه فى هذه المحنة التى تمر بها اقتصاديات العالم.
وأوضحت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لسرعة إدراج مشروع قانون العمل الجديد، والذى تم الانتهاء من مناقشة جميع مواده، من 3 أدوار انعقاد، وينتظر العرض فى الجلسات العامة. وأشارت، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة ستبحث فى الأيام المقبلة إضافة عدد من التعديلات على القانون الجديد لإلزام أصحاب الأعمال بضرورة تفعيل معايير السلامة والأمان، وكذلك ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص فى ضوء مستجدات الظروف القهرية التى تمر بها البلاد وفى مقدمتها انتشار الأوبئة.
وشددت على أن التدابير والإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية كانت هى طوق النجاة لكثير من العمال، الأمر الذى يجب ترجمته فى ضوء تشريع واضح يحقق الحقوق والواجبات لجميع أطراف العمل.