رعب بين أهالى «مطاى» قبل نطق «الجنايات» بالحكم
تعيش أسر المتهمين فى أحداث مركز مطاى بالمنيا، التى أحالت محكمة الجنايات أوراقهم إلى المفتى فى جلسة 24 مارس الماضى، وعددهم 528 متهماً، حالة «رعب» انتظاراً لنطق المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا بالحكم فى جلسة اليوم.
«الوطن» التقت بعض أفراد أسر المتهمين، قبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بالحكم، وأعربت سامية مكرم نجيب 40 عاماً، شقيقة بباوى مكرم، أحد المتهمين فى قضية أحداث العنف بمركز شرطة مطاى عن قلقها الشديد. وقالت: «شقيقى برىء ومش إرهابى.. بالله عليكم هل يوجد إرهابى قبطى؟ والحكاية بدأت بحدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين شقيقى وأشخاص يقيمون فى القرية، ويعملون فى مركز الشرطة بسبب الخلاف على سعر بيع سلع غذائية، وأصيب شقيقى بجرح غائر فى يده بعد أن طعنه أحدهم بسلاح أبيض وكادت الطعنة تتسبب فى بتر كفه، وأجريت له عمليات جراحية لإنقاذها». وتابعت شقيقة بباوى: «شقيقى حرر محضراً أثبت فيه إصابته، كما أقام المعتدون عليه دعوى قضائية ضده، وطالبوه بالتنازل عن القضية، وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، والأحداث التى أعقبتهما، قاموا بوضع اسمه ضمن قائمة المتهمين باقتحام مركز شرطة مطاى وسرقة الأسلحة».
وأشارت إلى أن شقيقها ليست له علاقة بجماعة الإخوان ولا بالسياسة، وشغله الشاغل هو العمل بكل جد ليتمكن من الزواج، خاصة أن والديهما متوفيان وأشقاؤه رفضوا مساعدته، وشقيقها كان يعمل أجيراً لدى أصحاب الأراضى الزراعية بالقرية ليتمكن من الزواج، وطالبت بسرعة الإفراج عنه وإعادة محاكمة الجناة الحقيقيين فى الواقعة.
وقال أحمد شبيب، شقيق الدكتور حسام صلاح شبيب، أحد المتهمين فى قضية أحداث مركز مطاى، بتهمة المشاركة فى قتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار: «عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة شهد مركز مطاى أعمال عنف وشغب، وكان شقيقى فى وقت راحته خارج المستشفى، إلا أنه بدافع مهنته سارع بالعودة إلى المستشفى لإنقاذ المصابين، وفور وصوله أبلغه البعض بأنّ العقيد العطار، مصاب داخل إحدى الغرف، وأنّ هناك من يريدون قتله، فسارع لإسعافه وإنقاذ حياته».
شبيب أكد أن شقيقه ليس له أى انتماء، وكان دائماً معارضاً لنظام الرئيس المعزول محمد مرسى، وجماعة الإخوان.
ومن بين المحالة أوراقهم لفضيلة المفتى عبدالله عمر ابن قرية الكوادى بمطاى، وعمره 17 سنة، تقول والدته إنه تم الزج به فى القضية لأنه ملتزم أخلاقياً ودينياً، فيما قال والده إن نجله لا ينتمى لجماعة الإخوان، أو أى فصيل سياسى، ولا يشغل باله فى هذه الدنيا إلا أكل العيش ومساعدة أسرته الفقيرة، لافتاً إلى عدم وجود مقطع فيديو واحد لنجله وهو يقوم بأى أعمال عنف.
ولم يختلف حال أسر متهمى أحداث مركز العدوة، بعد أن صدرت ضدهم، أمس الأول، أحكام وصلت إلى 88 سنة فى أحداث المركز. وقالت نادية ربيع عبدالجواد، ربة منزل، ومقيمة بقرية الباجور، إن زوجها محمد صلاح على إبراهيم، متهم فى قضية بناء بالمخالفة على أرض زراعية وليس له علاقة بالأحداث التى شهدها مركز العدوة عقب فض اعتصامىْ رابعة والنهضة، لكن وجد نفسه ضمن قائمة المتهمين.
أضافت: زوجى برىء ولم يشارك فى أى أعمال شغب وتهمته الحقيقية هى البناء بالمخالفة على أرض زراعية وليس له علاقة بالأحداث السياسية التى شهدها المركز عقب فض اعتصامىْ رابعة العدوية والنهضة.
وتابعت نادية: «ليس قلقى بسبب تهمة زوجى فقط، ولكن قلقى هو الحكم على إجمالى المتهمين دون معرفة ظروف كل متهم على حدة»، وطالبت بسرعة الإفراج عن زوجها لينقذ حياة ابنتها المريضة التى كان زوجها سيسافر بها إلى القاهرة ليجرى لها جراحة بقصر العينى وتسبب حبسه فى عدم إجراء العملية، وقالت: «أروح فين بـ7 أبناء جميعهم أطفال صغار وفى مراحل التعليم ومن سينفق عليهم بعد حبس زوجى 88 عاماً».
وقال محمد الحمبولى عضو الائتلاف: «بعد الاطلاع على أوراق الدعوى تبين وجود طفلين أقل من 18 عاماً، بالمخالفة لمواد قانون الطفل»، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين، لمخالفة نص المادة 111 من قانون الطفل، وإخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى القانون نفسه ضد الموظف العمومى المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين.