"التشاوري للعربية لحقوق الإنسان" يدعو لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع
الاجتماع دعا للوقف الفوري لإطلاق النار في مناطق النزاع وحماية اللاجئين
علاء شلبي
عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لقاءا تشاوريا أمس، على تقنيات التواصل بالفيديو، حيث ناقش آخر المجريات والأحداث في المنطقة العربية في سياق تداعيات تفشي وباء كورونا.
وتناول اللقاء التشاوري، مناقشة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) على وضعية حقوق الإنسان، والملاحظات بشأن الاحتياجات العاجلة لمواجهة التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى سبل تخطي الأزمة المالية التي تعصف بالمنظمة وتهدد استمرارها.
وأشاد مجلس الأمناء بالجهود المبذولة من قبل الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لوباء كورونا، لكنه نبه إلى مخاطر التباطؤ في الإفراج والعفو عن المحبوسين احتياطيا والسجناء في الجرائم البسيطة، وما قد يكون له من أثار وخيمة في البلدان التي تعاني من التكدس.
ترأس الاجتماع علاء شلبي رئيس مجلس الأمناء، بحضور بوبكر لركو نائب رئيس المجلس (المغرب)، ومها البرجس، الأمين العام (الكويت)، والدكتورعبدالمنعم الحر أمين الصندوق (ليبيا)، بمشاركة محسن عوض، الدكتور حافظ أبو سعدة، الدكتورة نيفين مسعد (مصر)، محمد سالم الكعبي، خالد الحوسني (الإمارات)، عصام يونس (فلسطين)، فضل علي عبدالله (اليمن)، الدكتور حسن موسى (النمسا)، الدكتور محمود العريان (سوريا).
وعكست المداخلات، المخاطر الداهمة في بلدان تراكم الأزمات والنزاعات في ضوء ضعف الإمكانيات وهشاشة البنية التحتية، واستمرار الصراعات والانتهاكات التي تتزايد في ضوء تعاظم الانقسامات الأهلية، وتفاقم التدخلات الخارجية ضمن الصراعات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس، عن عميق قلقه إزاء استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأزمة الصحية العالمية في التوسع في حملات الاعتقال وهدم المنازل وتسريع وتيرة مخططاتها في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة لوقف تدفق الإمدادات الأساسية بما فيها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصفة خاصة.
وأعلن المجلس، أسفه لاستمرار التدخلات الخارجية والصراع العالمي الإقليمي المتعدد في سوريا، ونبه لهشاشة البنىة التحتية، محذرا بصفة خاصة من التداعيات على وضع طالبي اللجوء والنازحين في المخيمات في الداخل والخارج في ضوء استحالة التباعد الاجتماعي، ومنع الاختلاط مع الافتقاد لإمدادات الغذاء والدواء ومياه الشرب الصحية، ومنبها أيضا للمخاطر على وضع السجناء السياسيين.
ودعا المجلس لتنفيذ وقف فعلي لإطلاق النار في اليمن، مرحبا بقرار وقف العمليات الذي اتخذه التحالف العربي، ومنددا بجرائم ميليشيا الحوثي، داعيا الحكومة الشرعية للعمل على وقف الانقسامات فورا، والسماح بوصول إمدادات الطاقة لمناطق جنوب البلاد، والامتناع عن الدفع بتشكيلات عسكرية محددة مرفوضة شعبيا في عدن.
وأعرب المجلس، عن إدانته للتدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا والاستقدام والاستخدام المتزايد للمرتزقة، والاستهتار بحياة المدنيين في سياق النزاع الجاري غربي ليبيا، وتهديد أركان السلامة العامة للسكان بقطع المياه والكهرباء، مع إدانة الأعمال الانتقامية والترويع الذي وقع مؤخرا في صبراتة وصرمان، بما في ذلك نهب المستشفيات وفق بعثة الأمم المتحدة.
كما دعا المجلس، لأهمية التفكير في إفساح مزيد من المجال أمام المجتمع المدني للإسهام في حملة الوقاية، ونشر التوعية وتقديم المساعدات، وتكوين فرق المتطوعين للمشاركة في تنفيذ خطط للطواريء الوطنية ميدانيا، وأهمية الإنصات لنداءات منظمات حقوق الإنسان.
كذلك دعا المجلس، لأهمية النظر في الخطط الوطنية للتصدي للوباء في حال الاضطرار للتعايش معه تلافيا للمخاطر الاجتماعية الماثلة بسبب توقف النشاط الاقتصادي، مع ضرورة الاهتمام بصورة عاجلة بوضعية العمال في القطاعين العام والخاص، وخاصة العمال في القطاع غير الرسمي والقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة والنقل الجوي.
وأعاد المجلس، التأكيد على أهمية قيام السلطات بإفساح المجال أمام دور منظمات المجتمع المدني، لمعالجة تحديات أوضاع الفئات الهشة وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وحيا المجلس، جهود المنظمة ومؤسساتها العضوة في التحرك النشط في الأزمة والدعوة للإفراج عن السجناء والمحتجزين وتخفيف التكدسات، والتنبيه لعدم استخدام الصلاحيات الاستثنائية بموجب حالة للطواريء في غير مقتضياتها، ومخاطبة الحكومات المختصة بالقضايا، التي تشكل أزمات حالية وأزمات متوقعة، وتوفير المقترحات بشأن سبل معالجتها، داعيا إلى تعزيز الجهد في مجال التوعية العامة والاهتمام بقضايا إعادة العالقين إلى بلدانهم مع تصحيح تعريف العالقين ليشمل الراغبين في العودة لبلدانهم دون استثناء.
وتناول المجلس، تداعيات الأزمة المالية الراهنة للمنظمة، وقرر التحرك فورا بهدف تدبير موارد عاجلة، وإطلاق حملة تبرعات والتواصل مع عدد من الجهات المانحة بصفة عاجلة.
وتقرر عقد اجتماع مجلس الأمناء في دور انعقاده العادي عبر تقنيات الاتصال، السبت الموافق 2 مايو، مع تلقي تقرير لمتابعة توصيات وقرارات اللقاء التشاوري.
وكان مجلس الأمناء، قد قرر عقد اجتماعه الدوري العادي في 26 مارس الماضي بالقاهرة، ولكن حالت تداعيات وباء كورونا وقيود وقف السفر دون ذلك.