قانوني يوضح العقوبة القانونية لشركة حجبت 2350 "كمامة وجوانتي" بسوهاج
لا يوجد نص يحرم اقتناءها.. وسيتم العمل بأحكام الطوارئ
العقوبة القانونية لشركة حجبت 2350 "كمامة وجوانتي" بسوهاج
وسط دعوات ملايين المصريين وتضرعهم لرفع بلاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن البلاد، لا يزال هناك أشخاص معدومي الضمير لا يعبأون بالخطر الذي ينتشر بلا رحمة دون أن يطرق الأبواب، يطلقون العنان لنواياهم الشريرة دون النظر لمصلحة مصر، لذا تسعى الشرطة جاهدة لضبط هؤلاء، وآخرهم مالك شركة مستلزمات طبية، بالأمس.
وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، لحجبه عن التداول (2350 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي") بقصد رفع أسعارها.
وتعليقًا على هذا الشأن قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن حيازة مثل هذه الأشياء لا يشكل جريمة، لأنه وفقًا لأحكام الدستور وقانون العقوبات، لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ولا يوجد نص قانوني يجرم حيازة المستلزمات الطبية، إلا إنه مثل تلك الحالات تمثل استثناءً للقانون العام في زمن الحرب أو الوباء، وتطبيقًا لقانون الطوارئ، لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية .
وأضاف "مهران" لـ"الوطن"، أن أي خروج عن القواعد المألوفة التي تشكل حماية للأمن الوطني وحماية للمواطنين إنما هي جريمة، حيث في ظل هذه الآونة يتم تعطيل بعض قواعد القانون العادية واستبدالها بقواعد استثنائية تحكم العلاقة بين الأفراد والدولة، وتستهدف حماية الأمن القومي والمجتمع.
وأشار إلى أن حجب هذه الأشياء سيخضع إلى جريمتين، أولها مخالفة طبقًا لقانون حماية المستهلك باحتكار سلعة مطلوبة في السوق بغرض رفع سعرها والتحكم فيها للإضرار بالمواطنين، والثانية جريمة مخالفة لقانون الإرهاب لأنه يستهدف بهذا الفعل الإضرار بأمن وسلامة المواطنين، ومنعهم من الحصول على هذه الأشياء الطبية التي تمثل عنصرا وقائيا مهما من العدوى.
وأكد أن من فعل هذا ستطبق عليه في المخالفة الأولى عقوبة الغرامة التي تصل لـ10 آلاف جنيه، وفق قانون حماية المستهلك بسبب احتكار سلعة وفي المخالفة الثانية تطبق عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن سنتين، لتعمد الإضرار بسلامة وصحة المواطنين وفق أحكام قانون الإرهاب.