«الزند» لـ«وفد البرلمان الأوروبى»: القضاء لا يعرف جماعة.. ولا يملك أحد أن يسأل قاضياً عن أسباب حكمه
كشفت مصادر قضائية عن كواليس لقاء المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بوفد البرلمان الأوروبى، مساء أمس الأول، الذى استمر 3 ساعات متواصلة، للرد عى استفسارات الوفد الأوروبى حول أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات المنيا بحق المئات من عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية». وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن الوفد الأوروبى أبدى انزعاجه واستياءه من أحكام الإعدام، وأبلغ رئيس نادى القضاة بأن هناك دولاً غربية ألغت عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن رد المستشار أحمد الزند تضمن «أن المشرِّع المصرى وضع عقوبة الإعدام تطبيقاً للشريعة الإسلامية».
كما شرح «الزند»، بحسب المصادر، ظروف وملابسات القضية التى صدرت فيها أحكام بإعدام 37 متهماً، والقضية الأخرى التى أحيلت فيها أوراق 683 متهماً إلى مفتى الجمهورية، بدءاً من صدور قرار الإحالة مروراً بامتناع محامى المتهمين عن الدفاع عنهم، وحتى صدور الحكم. وأضافت المصادر أن لقاء الوفد الأوروبى كان مخصصاً فى الأساس لأخذ رأى القضاة فى تعديلات قانونَى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية والنظام الانتخابى الأفضل لمصر، ولكن الوفد تطرق إلى أحكام الإعدام. وقالت إن «الزند» أوضح للوفد الأوروبى أن الأحكام فى مصر تصدر وفقاً للأوراق دون النظر إلى الأشخاص، وتابعت: «أثناء اللقاء قال الزند إن حديثه ودى، فسأله أحد أعضاء الوفد الأوروبى ماذا تعنى بذلك؟ فكان الرد أنه لو تحدث بصفة رسمية فلا يملك أى شخص سواء كان مصرياً أو أجنبياً أن يسأل قاضياً لماذا أصدر حكمه بهذا الشكل، كما أبلغهم بأنه لا تعنيه أمريكا أو تركيا أو غيرهما». وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إنه أعرب لوفد البرلمان الأوروبى عن رأيه فى النظام الانتخابى الأمثل، وهو النظام الفردى، أو نظام القائمة القومية التى تضم المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب والأقباط، لضمان تمثيل عادل لهم فى البرلمان، واصفاً البرلمان المقبل بأنه أخطر برلمان فى تاريخ مصر.
وأضاف «الزند» أن هناك تصوراً بأن المحاكم المصرية لا تقضى إلا بالإدانة، واصفاً ذلك بأنه «تصور خاطئ»، وأن لكل قضية ظروفها وملابساتها، وأن هناك العديد من أحكام البراءة ولكن لا تأخذ نصيبها فى وسائل الإعلام مثل أحكام الإدانة، مما يعطى صورة بأن الأحكام تصدر فى مصر بشكل انتقامى.