عادة كل عام.. دعاوى قضائية ضد رامز جلال والمفاجأة أحكام لصالحه
رامز جلال
يثير الفنان رامز جلال كل عام من شهر رمضان الجدل حول برنامجه الساخر، لتعلو الأصوات بعدها في المطالبة بمنع البرنامج ووقف عرضه على شاشة "mbc مصر"، ويتسابق الجميع من محامين وغيرهم من منتقدي البرنامج في اللجوء لساحات مجلس الدولة لإقامة دعاوى قضائية ضد القناة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لكن الغريب أن مجلس الدولة حسم الأمر بشأن البرنامج منذ العام الماضي.
وأقرت محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا في الدعوى رقم 43414 لسنة 73ق، مفاده أنه "ليس للمجلس الأعلى للإعلام سلطان على وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث موادها من خارج مصر، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات التي أناطه إياها القانون رقم 180 لسنة 2018، إلا أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد. وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر".
وكانت المحكمة قضت في 2019، بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن منع بث برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة (إم بي سي مصر) خلال شهر رمضان لعام 2019، لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعين مصروفاته. وأمرت بإحالة الطلب الثاني إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وقالت المحكمة آنذاك في حيثيات حكمها أنه لما كان منع بث المادة الإعلامية هو احد الجزاءات التي أناط القانون بالمجلس الأعلى توقيعها على الوسيلة الإعلامية المخالفة والمُرخص لها بمباشرة نشاطها داخل مصر، ولما كان الثابت من الأوراق أن القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات تعدادها عشرون، من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتلك القنوات مملوكة جميعاً لشركة (إم بي سي منطقة حرة ذ.م.م) المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانوناً ازاء المخالفات التي جاءت بالبرنامج المذكور.