«حرية الفكر والتعبير»: «2013» الأسوأ بـ 400 انتهاك للحريات
اعتبرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» عام 2013 الأسوأ منذ 5 سنوات، لما شهده من انتهاكات واسعة لحرية التعبير، تجاوزت الـ400.
وقالت المؤسسة، فى تقريرها السنوى، أمس، الذى أصدرته بالتزامن مع «اليوم العالمى لحرية الصحافة»، إن التحولات السياسية العنيفة التى شهدتها مصر العام الماضى أثرت على أوضاع حرية الفكر والتعبير، بداية من وجود تنظيم الإخوان على رأس السلطة، واندلاع تحركات شعبية واسعة بحلول يونيو للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ثم عزل محمد مرسى. وطالبت المؤسسة الرئيس القادم فور توليه السلطة بالعمل على معالجة الانتهاكات الواسعة ضد حرية التعبير، بوصفها ضمانة رئيسية للحكم الديمقراطى القائم على استيعاب كل الآراء. وكشفت فى تقريرها عن أن حرية الصحافة والإعلام كانت هدفاً دائماً للقائمين على الانتهاكات، واتخذت الانتهاكات صوراً مختلفة من الملاحقة القضائية لنحو 38 حالة، فضلاً عن 57 واقعة تحطيم كاميرات للمصورين الصحفيين، مروراً باستعمال القوة ضدهم تنوعت بين 7 حالات قتل و43 إصابة بالخرطوش أو الرصاص المطاطى أو طلق نارى، و3 حالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، و115 حالة اعتداء بدنى. وأشارت إلى أن مصادر تلك الانتهاكات تعددت من قوى وأحزاب ومجموعات سياسية وأفراد عاديين، وجهات حكومية احتجزت 30 صحفياً، ومنعت 4 حالات من تأدية عملها، وأوقفت 6 مؤسسات إعلامية عن البث، كما داهمت مقار 6 مؤسسات إعلامية. ورصد التقرير انتهاكات جسيمة ضد الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، تنوعت بين القبض على المتظاهرين، وفض التجمعات الاحتجاجية بالقوة، ومحاكمة المتظاهرين جنائياً، وامتدت لانتهاكات الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، منذ إحياء ذكرى «25 يناير» بداية 2013، مروراً بفض تظاهرات واعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول ووصولاً للاحتجاجات ضد سياسات السلطة الحالية.
وعن حرية التعبير داخل الجامعات، أوضح التقرير أن هناك 14 حالة ملاحقة قضائية، و21 حالة تعرضت للإحالة إلى التحقيق ومجالس التأديب، و3 انتهاكات وقعت على أعضاء هيئات التدريس.
أحد المتظاهرين بـ«تى شيرت الحسينى أبو ضيف»