وهب الله يعترض على مواد بمشروع تعديل "شركات قطاع الأعمال"
محمد وهب الله
قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 10 مواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الذي تمت الموافقة عليه اليوم، من حيث المبدأ في اللجنة الاقتصادية.
وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن أبرز المواد الاعتراضية هي التي تتعلق بعدم تمثيل رئيس اللجنة النقابية في مجلس إدارة الشركة، وكذلك المادة المتعلقة بتقليل عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة وهو ما يعطي تغول أكبر لصالح المعينين.
وتابع: "تقليل عدد العاملين في الجمعيات العمومية، أيضًا من المواد الاعتراضية لدينا"، مؤكدًا أن كل مادة تنتقص من حق العامل فهي موضع اعتراض.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك مواد جيدة بمشروع القانون مثل منح العاملين أرباحا في نهاية العام لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12%، وكذلك تضمنت إحدى مواد مشروع القانون فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب، ليكون منصبين، لافتًا إلى أن القانون تمت مناقشته في اللجنة الإقتصادية وتمت دعوة كل من جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة، ومحمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، عضو لجنة القوى العاملة، بصفتهم العمالية وليس بالصفة النيابية، أي لايحق لهما التصويت في قرارات اللجنة الاقتصادية.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.