"لام": قانون الأمن الوطني الصيني سيحسن ثقة الشركات بهونج كونج
رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام
نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، قولها في وقت متأخر، أمس الجمعة، أن المقترح الصيني بتطبيق قوانين الأمن الوطني الصينية على هونج كونج، سيحسن ثقة الشركات بالمدينة، ولن يلحق الضرر بالمستثمرين الأجانب، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وكشف قادة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين، أمس الجمعة عن تفاصيل التشريع الذي يعتبره منتقدون نقطة تحول بالنسبة للمستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بالكثير من الحريات من بينها نظام قضائي مستقل وحق الاحتجاج، وهي حريات غير موجودة في البر الصيني.
ونقلت شينخوا عن لام قولها في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستحسن الأمان وتحمي مصالح سكان هونج كونج والمستثمرين الأجانب.
بومبيو: أمريكا تدين مقترح الصين "الكارثي" بشأن هونج كونج
ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، تشريعا جديدا تقدمت به الصين يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج بأنه كارثي، وقال إنه قد يحمل تبعات على المعاملة الاقتصادية التفضيلية التي تمنحها الولايات المتحدة لهونج كونج.
وتعتزم الصين فرض تشريع أمني جديد على هونج كونج بعد مظاهرات مؤيدة للديمقراطية العام الماضي، ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أن الولايات المتحدة سترد بقوة كبيرة على محاولة فرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال بومبيو: "تدين الولايات المتحدة مقترحا بفرض تشريعات الأمن القومي من جانب واحد وبشكل تعسفي على هونج كونج".
وأكد بومبيو على أن بلاده تحث بكين بقوة على إعادة النظر في مقترحها الكارثي، والتقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي والمؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية في هونج كونج، والتي هي أساس للحفاظ على وضعها الخاص بموجب القانون الأمريكي.
وأكد بومبيو، على مدى سرعة استجابة العالم لخطط بكين بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها هونج كونج العام الماضي.
ويطلب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج الذي صدق عليه ترامب العام الماضي من وزارة الخارجية أن تؤكد كل عام على الأقل أن هونج كونج لا تزال تتمتع بقدر كاف من الحكم الذاتي للإبقاء على الشروط التفضيلية الأمريكية للتجارة التي ساعدتها على الاحتفاظ بموقعها كمركز اقتصادي عالمي.
وقال مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبرين في تصريحات لـ"فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأول الخميس إن الإدارة الأمريكية "لديها الكثير من الأدوات التي تعبر من خلالها عن استيائها"، لكن أوبرين أو بومبيو لم يشيرا بالتفصيل إلى المواقف التي يمكن لواشنطن أن تتخذها لذلك.
وأضاف أوبرين:"هناك امتيازات تنتفع بها هونج كونج لأنها تعتبر نظاما حرا. ويتعين علينا النظر فيما إذا كان من الممكن الاستمرار في تقديم هذه الامتيازات".
وأوضح أوبرين: "إذا مضت الصين في اتخاذ موقف شديد إزاء قانون الأمن القومي الجديد هذا، فإن الولايات المتحدة سترد. وأعتقد أن دولا أخرى في العالم سترد أيضا، بما فيها المملكة المتحدة وغيرها من حلفائنا وأصدقائنا".
وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة، قد شن هجوما على ترامب، أمس الجمعة، مشيرا إلى ما وصفه بصمته إزاء قضايا حقوق الإنسان.
وإذا ما قررت وزارة الخارجية نزع امتيازات هونج كونج، فإن الأمر يقع في نهاية المطاف على عاتق ترامب ليقرر أي تلك الامتيازات التي يجب حرمانها منها.
مستشار البيت الأبيض: تحرك الصين في هونج كونج سيضر باقتصادها
من جانبه،قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أمسص الجمعة إن تحرك بكين نحو فرض قانون أمني جديد على هونج كونج بعد ما شهدته العام الماضي من اضطرابات مؤيدة للديمقراطية من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الصيني، وحذر من أن واشنطن قد تتخذ موقفا للرد على مثل هذه الخطوة.
وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض:"الخطوة الصينية إزاء هونج كونج ستحمل تبعات سيئة للغاية على الاقتصاد الصيني واقتصاد هونج كونج، وندرس أيضا ما يمكن أن يكون ردا على ذلك".
وأصدرت بريطانيا وكندا واستراليا بيانا مشتركا، أمس الجمعة عبرت فيه عن قلقها إزاء مقترحات الصين لفرض تشريع للأمن القومي في هونج كونج.
وقال مسؤول صيني، أمس الأول الخميس إن الصين تعتزم فرض قوانين جديدة للأمن الوطني على المستعمرة البريطانية السابقة بعد اضطرابات مؤيدة للديمقراطية العام الماضي.
وأوضحت بريطانيا وكندا واستراليا:"نشعر بقلق عميق إزاء مقترحات طرح تشريع يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج".
وأضافت الدول الثلاثة: "سن مثل هذا القانون نيابة عن هونج كونج دون المشاركة المباشرة لشعبها أو الهيئة التشريعية أو القضائية من شأنه أن يقوض بوضوح مبدأ (دولة واحدة ونظامان) الذي تضمن هونج كونج بموجبه درجة عالية من الحكم الذاتي".