سامي عبدالراضي يكشف تفاصيل واقعة منة عبد العزيز "فتاة تيك توك"
أتوقع الحكم على منة بقانون الطفل وأن تكون عقوبتها الحبس
منة عبدالعزيز
تحدث الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، عن قرار النيابة العامة بحبس "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز.
وقال عبدالراضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "كلنا اتفاجئنا ببنت اتضربت على وشها وعينيها وارمة وقالت إنها تم الاعتداء عليها واغتصابها والناس علقت على الموضوع وقالوا إنها سيئة السلوك والموضوع اتقفل وبعد يومين نشرت فيديو ليها هي والشخص وبتقول ان مفيش حاجة بينهم وإنهم اتصالحوا".
وأوضح عبدالراضي أن وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام والتي تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وما يخص الرأي عام أو تجني على طفل أو على شخصية، لافتًا إلى أن وحدة الرصد رصدت قصة منة عبدالعزيز وكلفت مباحث الجيزة للتحري عن الواقعة، مشيرًا إلى أن مباحث الجيزة وصلت لأصل القضية.
وأشار عبدالراضي إلى أن القضية ترجع لـ6 أفراد 3 من الذكور و3 من الإناث وأنهم ذهبوا لفندق وحدث بينهم خلاف واعتدى مازن على منة واغتصبها طفل آخر وسرق منها هاتفها المحمول ومبلغ 125 جنيها، لافتًا إلى أن الفيديو الذي نشرته للتصالح كان بناء على ضغط من الطفل وأسرته حيث قاموا بإغرائها بالمال والهدايا للتراجع عن اتهام مازن.
وأكد عبدالراضي أن النيابة رأت إخفاء ما جاء في التحقيق، لافتًا إلى أن النيابة رأت أن إخفاءه عن الرأي العام أفضل من كشفه، واصفًا ما فيه بأنه "بلاوي".
وكشف عبدالراضي عن أن الفتاة ضحية من ضحايا المجتمع وظروفها اضطرتها للبقاء في الشارع مع الأفراد الخمسة مما جعلها ترتكب هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن النيابة رأت أنها ارتكبت عدة جرائم وتستحق العقاب.
ولفت عبدالراضي إلى أنه لم يظهر لمنة حتى الآن أي أقارب، مشيرًا إلى أنها متهمة بممارسات غير أخلاقية ونشر فيديوهات فاضحة "مثل مودة الأدهم وحنين حسام".
وتوقع عبدالراضي الحكم على منة بقانون الطفل وأن تكون عقوبتها الحبس والإيداع بإحدى دور الرعاية، مشيرًا إلى أن النيابة تحذر دائمًا من الفضاء الإلكتروني والذي اعتبرته الحد الرابع ونبهت على الأسر وعلى صناع القرار بمراعاة ذلك.
واعتبر عبدالراضي أن منة ضحية من ضحايا المجتمع وأنها أخطأت ومطالبًا مجلس النواب باصدار قوانين جديدة للتصدي لهذه الجرائم مشيدًا بعمل الشرطة والقائها القبض على كل من يخالف معايير المجتمع المصري.