موقع الكترونى لاستقبال مقترحات القوى السياسية والاحزاب حول قانون الانتخابات
تطلق اللجنة الرئاسية لتعديل قانون الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، موقعا الكترونيا الاسبوع المقبل، لاستقبال المقترحات من القوى السياسية والاحزاب حول مسودة القانون، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، وإرسال نسخة منها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث بأسم اللجنة للمحررين البرلمانيين، إن الحوار المجتمعى حول مشروع تعديل قانون الانتخابات، سيستمر لمدة أسبوعين، وسيجرى نشر مسودة مشروع قانون الانتخابات فى 3 مواقع، هي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن الصحف ووسائل الإعلام.