تخفيض رسوم التنمية للبازرات السياحية في مشروع قانون جديد
النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب
حسمت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجان السياحة والطيران والثقافة والأثار والإعلام والخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها أمس، قرارها بالموافقة على مشروع قانون صندوق السياحة والأثار، بعد إجراء عدد من التعديلات في صياغة المواد.
كانت اللجنة استمرت في مناقشة مشروع القانون لمدة تجاوزت 6 ساعات عمل، استمعت فيها للدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار وعدد من العاملين بالقطاع السياحي.
من جانبها، أكدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، أن هناك أزمة تواجه صندوقي السياحة والأثار، فكلاهما رصيدهما صفر، وبالتالى من الأفضل دمجهما في صندوق واحد لدعم قطاعي السياحة والأثار في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأشارت "جليلة"، لـ"الوطن"، إلى أن هناك تعديل في بعض صياغات مشروع القانون الجديد، وأبرزها تخفيض رسوم موارد التنمية للبازرات والعاملين بالمنشأت السياحية لتكون ألفين جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه كحد أدنى ونصف مليون جنيه كحد أقصى.
وينص القانون الجديد على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.