الاقتصاد في 6 سنوات: العجز تراجع من 3.5٪ عام 2014 إلى فائض 2٪ في 2018
مخصصات الدعم ارتفعت إلى 327.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات
قيمة خفض الدين العام في عامين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، واصفاً إياها بـ«ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، ما زالت حديث العالم وحظيت بإشادة المؤسسات الدولية».
وأصدرت وزارة المالية، أمس، تقريراً يرصد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنوات الست الماضية، وقال الوزير إن النتائج الإيجابية للإصلاحات انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتحسنت أيضاً فى النصف الأول من العام المالى الحالى، ما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحاً فى نتائج الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.
وأكد التقرير انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققاً ٨٫٢٪، مقارنة بنسبة ١١٫٤٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عاماً تحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى ٣٫٥٪ لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى»، والأول فى مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيو ٢٠١٧.
"معيط": معدل النمو بلغ 5.6٪
وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥٫٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضاً بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعاً وتوازناً، حيث يشمل جميع القطاعات، بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من ١٣٫٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧٫٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨٫٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧٫٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتاً إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢٫٦٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقرراً لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، حيث كانت مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥٫٦٪، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وفق تقرير الإيكونوميست فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩. وأضافت الوزارة أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنوياً بمتوسط ٦٫٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم، يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد تقرير وزارة المالية أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسناً فى مؤشرات الأداء الاقتصادى؛ حيث بلغ معدل النمو ٥٫٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠، وفقاً لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخراً، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولى ٤٠٫٤ مليار جنيه، مقارنة بـ٣٥٫٦ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.