بين التوازن والسلامة.. "قطاع الأعمال" يواصل استمرار الإنتاج
مصر لصناعة الكيماويات تلبي طلبات السوق من المطهرات بنسبة 800%
وزير قطاع الأعمال العام
استمرت عجلة الإنتاج داخل شركات ومصانع شركات قطاع الأعمال العام، خلال الفترة التي شهدت حظر التجوال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
لم تتوقف الشركات طيلة الفترة الماضية عن العمل، وعقدت الاجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ففي بداية فترة الحظر أصدر وزير قطاع الأعمال قرارات إلي جميع الشركات القابضة وشركاتها التابعة باستمرار وتيرة العمل واستمرار الإنتاج بالمشروعات، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا حرصا على سلامة العاملين.
وواصلت الشركة القابضة للغزل والنسيج أعمال تحديث البنية التحتية للمصانع وإجراءات تدبير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والمعدات من دول أوروبية في ضوء ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاقتراض 540 مليون يورو في هذا الشأن، إلى جانب التعاقد مع الشركة الهندية الموردة للمحالج القطن المطورة بشأن توريد 6 محالج جديدة، فضلا عن متابعة تشغيل أول محلج مطور في محافظة الفيوم، إلى جانب تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتدريب العاملين.
وتحملت شركة شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للأدوية عبء توفير المطهرات حيث رفعت إنتاجها من المطهرات إلى 120 ألف طن سنويا لمواجهة فيروس كورونا حيث يمثل "هيبوكلوريت الصوديوم" أحد أبرز منتجاتها حيث يستخدم في أعمال التطهير ضد فيروس كورونا ويدخل في صناعة المطهرات والمنظفات.
ولبت الشركة تطلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%، وقامت الشركة برفع الطاقة الإنتاجية حتى تفي بمتطلبات السوق من منتج "هيبوكلوريت الصوديوم" لمواجهة فيروس كورونا.
ووافق أيضا مجلس النواب، في جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته. وتضمنت أبرز تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.
وتتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات وقد وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر وڤودافون على أن تقوم شركة "فايبر مصر" بأعمال الدعم الفني، وشركة "فودافون" بإدارة واستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال (private cloud) ومقرها مدينة السادس من أكتوبر. خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور رئيسية.
ووقعت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقا مع شركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرانس".
الاتفاق يصل بالطاقة الإنتاجية لشركة النصر إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا، في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ صدور قرار تصفيتها عام 2009، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، عقب توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية، أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم سيتم استكمال الدراسات الفنية الخاصة بنوع السيارة الكهربائية التي سيتم إنتاجها في مصر، حيث كان قد تم الاتفاق على إنتاج أحدث الطرازات التي تنتجها شركة دونج فينج والتي تتناسب مع السوق المصرية، وحققت نجاحا كبيرا في الصين خلال السنوات الماضية وهي "E 70"، وذلك في ضوء الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على اختبار عدد محدود من السيارات من هذا الطراز في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه تمت دراسة التجربة الصينية في صناعة السيارات الكهربائية، وتم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بشأن الإعداد لمشروع إنتاج السيارات الكهربائية، حيث تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.
وفي قطاع السياحة، استمرت وزارة قطاع الأعمال في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، مع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة بطاقة إجمالية 250 غرفة وجناح، إضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم، وعدد ثلاثة أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحال التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 1.7 مليار جنيه.