شكري عن مفاوضات السد: على شركائنا الآخرين إظهار إرادة التوصل لاتفاق
سامح شكري وزير الخارجية المصري
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اللجنة الحكومية من الخبراء القانونيين والفنيين، من خبراء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، ستكون معنية بالانتهاء من عملها خلال أسبوعين، وأن تصل إلى اتفاق قانوني، حول ملء وتشغيل سد النهضة، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، مرتبطة بملء السد لحين التوصل إلى اتفاق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية غير شاشة اكسترا نيوز، أن المسار الأفريقي هو التأكيد على إرادة ونية مصر في التوصل إلى اتفاق، وعملها الدؤوب على مدى آخر 10 سنوات، وتكثيف هذا العمل منذ التوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015: "لم نفقد أي فرصة للتوصل إلى اتفاق".
وتابع: "على شركائنا الآخرين إظهار الإرادة السياسية والتوصل للاتفاق في صالح الدول الثلاث، وتحدثت مع رئيس خارجية جنوب أفريقيا، بشأن بدء عمل اللجنة، وأتمنى أن نبدأ من أقرب فرصة ممكنة".
وواصل: "نسعى إلى اتفاق قانوني ملزم، وهو يعتبر من مراجع الإسناد المرتبطة بعمل هذه اللجنة الحكومية، أما جلسة الأمن، ستبدأ يوم الإثنين بناء على طلب مصر، وكل أعضاء المجلس متوافقون على عقدها، وتلقينا الدعوة للمشاركة فيها".
وأشار، إلى أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالسلم والأمن الدوليين وله صلاحيات، داعيًا إلى ضرورة أن يضطلع بمسؤولياته في أن يعطي هذه القضية الاهتمام الواجب حتى لا تتفاقم الأمور.
وأكد: "نسعى إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث لتحقيق مصالح وأهداف إثيوبيات التنموية ويضمن مصالح دولتي مصر والسودان بألا يقع عليهما ضرر جسيم من سد النهضة".
وأشار، إلى أن مصر شاركت برئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي، في التقريب لوجهات النظر في دوائر التوتر والصراع: "نستمر في إنفاذ كل الوسائل القانونية والسياسية لإعلاء قيمة التعاون والقانون الدولي والشرعية الدولية، وهي ركائز السياسية الخارجية المصرية، وتتأسس العلاقات الدولية على فكرة المصلحة المشتركة، والاحترام المتبادل والشرعية الدولية".
وأتم: "نحن الآن في مسار برعاية من مكتب الاتحاد الأفريقي وهناك التزامات واضحة، وهذا حافز لسرعة التوصل إلى اتفاق وإظهار المرونة والإرادة السياسية، للتوصل إلى هذا الحل، ونحن لدينا أيضًا اتصالاتنا وعلاقاتنا الدولية والثنائية، التي تعزز هذا المسار، بالإضافة إلى المسار الراهن في مجلس الأمن".