بروتوكول تعاون بين "أمان" والبنك الأهلي لنشر 25 ألف ماكينة POS
التعاون بهدف تنشيط عمليات السداد الإلكتروني
تعاون بين أمان للدفع الإلكتروني والبنك الأهلي
أعلنت "أمان" للدفع الإلكتروني، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها لبروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية "POS" تتبع الشركة.
ويهدف توقيع هذا البروتوكول الثنائي إلى تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً لتنشيط عمليات السداد الإلكترونية، والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
ويأتي البروتوكول بين البنك الأهلي وأمان للدفع الالكتروني في إطار الحرص على تفعيل منظومة الدفع الالكتروني والتي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول لمجتمع لانقدي.
وتعقيبًا على هذا التعاون، قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن الشركة تفخر بالتعاون مع البنك الأهلي في هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، مؤخرًا لتمويل 100 ألف نقطة، لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، وتنشيط عمليات السداد الإلكتروني في إطار تحول الدولة نحو الشمول المالي، مشيراً إلى أن البروتوكول يتيح لـ أمان للدفع الإلكتروني نشر 25 ألف نقطة بيع إضافية خلال الشهور الستة المقبلة بالتعاون مع البنك الأهلي، موضحا إلى أن عدد نقاط البيع للشركة بلغ حاليًا حوالى 55 ألف نقطة بيع (POS)، من ضمنها 30 ألف نقطة بيع تقبل التعامل بالكروت البنكية و25 ألف تعمل بخاصية الـQR Code.
وأشار الرئيس التنفيذي لأمان لدفع الإلكتروني، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق شركة أمان للدفع الإلكتروني فى نشر الوعي بخدمات الدفع الإلكترونية خاصة بعد تبنى البنك المركزي هذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية الخدمات الإلكترونية في توفير حياة أسهل للأفراد، خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا .
يذكر أن مبادرة البنك المركزي للدفع الإلكتروني، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020، تهدف إلى نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020، وتأتي ايماناً منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي.