الصمت الانتخابي.. السكوت الدعائي حتى تتكلم الصناديق
20 يومًا قضاها المرشحان لرئاسة الجمهورية في الدعايا الانتخابية والترويج لبرامجهم، لجذب عدد أكبر من المواطنين، انتهت منتصف ليل أمس حين دخلت مصر في مرحلة "الصمت الانتخابي"، لمدة 48 ساعة، قبل عملية التصويت يوميّ 26 و27 مايو، اللذين تفتح فيهما لجان الاقتراع من التاسعة صباحًا أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
"فترة الصمت الانتخابي تعني الصمت الدعائي"، حيث تمتنع فيها وسائل الإعلام عن المواكبة الدعائية للانتخابات بهدف إعطاء فرصة للناخبين لالتقاط أنفاسهم واتخاذ قرار التصويت لأحد المرشحين بمعزل عن التخديرات الدعائية، مشيرًا إلى أنه معمول به في معظم الديمقراطيات المتقدمة بمدة تتراوح من يومين إلى 4 أيام، في حين أن بعض الأنظمة لا تنص عليها صراحةً وتكون مجرد اتفاق شرفي بين وسائل الإعلام والمرشحين، كما أوضح الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي.
وأضاف عبدالعزيز، لـ"الوطن"، أن عددًا من وسائل الإعلام المصرية تواجه مشكلة غاية الأهمية في تلك الفترة، وهي امتناعها التام عن ذكر أي معلومة تختص بالانتخابات، وهو مفهوم خاطئ، موضحًا أن المقصود هو تجنبها نشر المواد الدعائية أو التغطية الإخبارية لنشاط أي مرشح وحملته الانتخابية.
وشدد على أن وسائل الإعلام العامة عليها أن توضح للناخبين وسائل التصويت، وشرح آليات تسهيل عملية الاقتراع، وفي حالة النزاع بين قوى سياسية نافذة حول مشروعية الانتخابات فعلى تلك الوسائل أن تشرح وجهات النظر المتضاربة بشأنها.
فيما قال الدكتور فوزي عبدالغني، عميد إعلام فاروس، إن فترة الصمت الانتخابي هي نوع من "الفلسفة" تهدف إلى ترك فترة من الوقت للمواطن لتدبير أفكاره وتكوين رؤيته الخاصة عن كل مرشح بعد تجميعه المعلومات الكافية خلال الفترة الماضية، ولذلك فعلى وسائل الإعلام ألا تستضيف أي مرشح أو ممثل لحملته، حتى لا تؤثر على رأي الناخب.
وأشار عبدالغني إلى أن دور وسائل الإعلام سيكون أشبه بعملية تثقيف انتخابي، لقدرتها على تشكيل رأي عام إيجابي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات ونبذ المقاطعة وإبطال الأصوات مع عدم التعليق على أحد المرشحين.
ومن جانبه، أوضح محمد زارع، المحامي الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن الصمت الانتخابي فترة حددها القانون بـ48 ساعة، لأن فترة الترشح والدعاية يكون بها زخم سياسي من خلال الأنشطة والدعايا، إذ يحتاج المواطن إلى أن يصفي ذهنه، حتى يستطيع أن تكون لديه قناعة، ويصل إلى الرأي الصواب من وجهة نظره.
وأضاف زارع، في تصريح لـ"الوطن"، أن عقوبة المخالفة تقع على المرشح الرئاسي وحملته إذا خالفت القانون، موضحًا أنه تصعب السيطرة على المواطنين في فترة "الصمت" لأنهم لا يعترفون به، ويعد ذلك عدم احترام للقانون بشكل كامل.
ولفت المحام الحقوقي إلى أنه على وسائل الإعلام ألا تقدم مادة دعائية لمرشح بعينه، من خلال استضافته أو التحدث عن برنامجه أو إذاعة حديث سابق له، ولكن عليهم حث المواطنين على المشاركة، وحثهم على عدم الانصياع لدعوات المقاطعة.
يذكر أن المادتين 49 و50 من قانون تنظيم الانتخابات، تنصان على "المعاقبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف، لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير مودعة في الحساب البنكي الرسمي"، كما تنص على تغريم كل من تجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وكذلك كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 18 الخاص بمواعيد الدعاية.