كيف يتأثر الاقتصاد بزيادة ضريبة الدمغة على "المحمول"؟.. خبراء يجيبون
الملاح: العمود الفقري للموازنة.. والشافعي: تأثيرها ضئيل على المواطن
زيادة ضريبة الدمغة لهواتف المحمول
تبدأ شركات المحمول في تحصيل ضريبة الدمغة من المستخدمين لصالح الدولة بداية من الشهر الجاري، وتلقى مستخدمو الهاتف المحمول رسالة بخصم 67 قرشًا رسوم ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو، بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل سابقًا، كما ارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل سنويًا.
وتعتبر هذه الضريبة ليست بجديدة بل زادت قيمتها من قبل الدولة وتستحق عن جميع عملاء شركات المحمول وهذه الزيادة يتحملها المشترك وفقا لنص القانون وتحصل وتورد للدولة من خلال الشركة.
الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي، تعلق على هذا الشأن، قائلة إن زيادة ضريبة الدمغة على هواتف المحمول تزيد بشكل مباشر من موارد الدولة، لأنه تنفق على الخدمات القومية.
وأضافت "الملاح" لـ"الوطن"، أن تحصيل الزيادت عامة تذهب للإنفاق العام مثل الطرق والكباري والرصف والصرف الصحي والإنارة، وتعد هي الحصيلة الأساسية لميزانية الدولة، وكلما زادت تلك الضرائب كلما ساهمت في سد عجز الموازنة، لأنها العمود الفقري للدولة.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن المواطن سيتأثر بعض الشيء بالزيادة، لافتة إلى أنه من الممكن التوصل لبدائل بعمل ترشيد للإنفاق العام، والاتجاه إلى الأولويات والضروريات قبل التحسينات من أجل مصلحة المواطن.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن زيادة ضريبة الدمغة هو رقم زهيد، ولن يؤثر عى المواطن، ولكن سيؤثر بالنفع على الدولة، حيث إن زيادة الرسوم المحصلة يذهل إلى الخزانة العامة المصرية، وهو ما يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة.
وأضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أن ضريبة الدمغة لن تؤثر بشكل قوي على النواحي الاقتصادية، ولكنها ستكون بمثابة مورد جديد للخزانة العامة وإسهام لإجمالي الإيرادات.