«مبارك» يبتسم داخل القفص.. ودفاع «عبدالرحمن»: الإخوان قتلوا متظاهرى يناير
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، الاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة فى محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
وقبل بدء الجلسة تبادل مبارك ونجلاه الابتسامات وإشارات التلويح لعدد من أعضاء حملة «آسفين يا ريس» وبعض الصحفيين من داخل القفص الزجاجى، ليبدأ بعدها بدقائق، الاستماع إلى خالد سليمان محامى حسن عبدالرحمن، الذى طالب ببراءة موكله، تأسيساً على مجموعة من الدفوع القانونية، وهى الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم توافر الأدلة الجنائية، وبطلان قرار الإحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام، وعدم معقولية الواقعة على النحو الذى صورته النيابة العامة، وتوافر حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة، وانتفاء الجريمة فى حق المتهم الثامن وجميع المتهمين، وعدم توافر الركن المادى للاشتراك فى جريمة القتل مع سبق الإصرار، وخلو الأوراق من أى دليل إدانة فى جانب المتهم الثامن وتناقض أدلة الثبوت مع الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى والخطأ فى إسناد تهمة الإهمال فى حق المتهمين عالمياً.
وأكمل الدفاع مُستشهداً بشهادة المشير حسين طنطاوى التى وصفها بأنها تاريخية وأكد فيها أن رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك لم يصدر أى أوامر بالتعدى على المتظاهرين إنما حثهم على حماية المنشآت والأرواح، وأشار الدفاع إلى أن الاتهام هو حبيس أمر الإحالة ودليله هو المواءمة وإرضاء المتظاهرين.
ولفت الدفاع إلى أن محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان أكد عدم خروجه خلال مظاهرات 25 يناير على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعقب قيام الثورة نزلوا إلى ميدان التحرير وأقاموا المتاريس واستولوا على الثورة وجاء رئيس الجمهورية محمد مرسى منهم.
وأشار إلى أن النيابة العامة فرغت تقارير وزارة الداخلية والأمن الوطنى بشأن الأحداث والذى جاء فيه دخول عناصر أجنبية البلاد وتنفيذ أعمال تخريب وقتل، إلا أن النيابة العامة فرغت وأزالت الجزء الخاص بالعناصر الأجنبية من التقرير، رغم أنها وردت فى العديد من القضايا منها موقعة الجمل واقتحام السجون، مؤكداً أنه ثبت فيما بعد أن هذه اليد هى التى عبثت بأمن البلاد، وأن النيابة ذكرت فى مرافعتها كلمة «سلمية التظاهرات» 47 مرة، رغم وجود حرق للأقسام والمبانى الحكومية والسرقة للمحلات الخاصة والعامة وانتشار البلطجة.
واتهم دفاع «عبدالرحمن» تنظيم الإخوان بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وأكد أن هناك العديد من تقارير الداخلية والمحاضر التى أثبتت تنفيذ تنظيم الإخوان جرائم العنف أثناء ثورة يناير، حيث كان هناك إخطار بأن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى يجمع الإخوان وبحوزتهم حجارة ومولوتوف لتوجيههم لميدان التحرير، وإخطار آخر بوجود سيدات منتقبات يجمعن البنزين فى جراكن بقصر العينى لتصنيع زجاجات المولوتوف وإخطار باعتداء المتظاهرين على مبنى ماسبيرو ومحاولة اقتحامه والتعدى على قوات الشرطة والجيش.