تفاصيل 3 قوانين استفاد منها العمال تحت قبة البرلمان خلال 5 سنوات
مجلس النواب
انتهت، أمس الدورة البرلمانية الحالية بانتهاء دور الانعقاد، وقد تحقق للعمال خلال الفصل التشريعي العديد من المكتسبات التي تخدم الحركة العمالية والنقابية، ولعل أبرزها قانون الخدمة المدنية، وقانون التنظيمات النقابية، ثم تعديلات قانون التنظيمات النقابية، وأخيرًا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يخدم أصحاب المعاشات.
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
يمثل قانون الخدمة المدنية باكورة القوانين التي صدرت من البرلمان الحالي خاصة بالعاملين بالدولة، وهو القانون الأصعب الذي واجه مجلس النواب، وذلك حسب تصريحات سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال، يلبي طموحات المواطن، لتقديم الخدمة بشكل أفضل وأسرع، ويلبي أيضًا طموحات الوطن في أن يكون لديها جهاز إداري يعمل بفاعلية.
قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017
يختص القانون بتنظيم الحركة النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مصر، وقد أحدثت الحكومة تعديلات جوهرية على القانون لتتوافق مع معايير العمل الدولية، حيث خفضت النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد 15 لجنة إلى 10 لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
وضع القانون الجديد عددًا من المزايا لأصحاب المعاشات لكي تخفف أعباء المعيشة عليهم التي تحملوها خلال الفترة الماضية، في سبيل بناء البلد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته لاستكمال تنمية البلاد.
ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يجري في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
تعديلات قانون قطاع الأعمال
في المقابل، وافق مجلس النواب، يونيو الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وأثارت بعض المواد التي جرى تعديلها جدلًا كبيرًا، خاصة المتعلقة بتمثيل العمال في مجلس الإدارة، وهو ما يرفضه العمال، لكن الوزير هشام توفيق يرى أن هذه التعديلات ضرورية لإعادة هيكلة الشركات إداريا بما يتناسب مع المتغيرات التي حدثت على مدى الأعوام الماضية.
وهب الله: توجيهات الرئيس واضحة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين
محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، وجه بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل وكان من ثمار هذا التوجه صدور قانون التأمينات والمعاشات الذي جاء بديلًا للقانون 79 لسنة 1975 وأصبح لا يتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة ويمثل القانون الجديد غطاء تأميني يحمي الجميع من المنتفعين.
وأضاف وهب الله، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القانون الجديد رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه والأجور إلى 2000 جنيه، وأصبحت الدولة في القانون هي صاحب العمل الذي يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأميني للعمال من العمالة غير المنتظمة.
وتابع: في الفصل التشريعي الحالي صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذي بموجبه أجريت الانتخابات العمالية من القاعدة إلى القمة.