أبرز اشتراطات تراخيص "المحال العامة" بالقانون الجديد: مكافحة الأوبئة وتركيب "كاميرات"
اشتراطات خاصة للمحال العامة في القانون الجديد
حصلت «الوطن» على مسودة اشتراطات ورسوم تراخيص المحال العامة، التى أعدتها اللجنة العليا للتراخيص بشكل شبه نهائى، بموجب قانون المحال العامة، الذى منح المحال المخالفة، مهلة لتقنين أوضاعها وفقاً لاشتراطات محددة. وصنفت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، المحال العامة إلى نوعين أساسيين، الأول: محال تباشر نشاطاً لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، والثانى: محال تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وحددت رسوماً خاصة لترخيص كل منها حسب نوعها ومساحتها وعدد الزبائن الذين تتسع لهم، وموقعها الجغرافى سواء فى القرى أو المدن أو عواصم المحافظات أو أماكن متميزة، لتبدأ الرسوم وفقاً لما سبق من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.
ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. ومهلة سنة أمام المحال القائمة لتوفيق أوضاعها.. و5 سنوات للكائنة بعقارات غير مرخصة.. والغلق لـ"المخالفين"
ووضعت اللجنة عدداً من الاشتراطات الخاصة بكل فئة من المحلات تلتزم بها للحصول على الترخيص، أو لتقنين أوضاعها، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة، التى ستعلنها الحكومة فى الفترة المقبلة، فيما ألزم مشروع قانون المحال العامة، غير المرخصة أو المقامة بعقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات من تاريخ نشر الاشتراطات العامة، مع منحها ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، وإلا سيتم غلق المحل.
وتضمنت مسودة اشتراطات المحال العامة التى وضعتها اللجنة العليا للتراخيص عدداً كبيراً من الضوابط المتنوعة، حسب طبيعة عمل كل محل ودرجة خطورة نشاطه، ارتبطت بعضها بضوابط مواجهة انتشار الأوبئة والأمراض، خصوصاً بعد أزمة فيروس كورونا، إذ ألزمت المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض فى بيئة العمل إلى ملوثات مثل الفيروسات، والفطريات، والبكتيريا، والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض، والحفاظ على نظافة المكان وغسل الأرضيات أولاً بأول، وكذلك الآلات والأدوات المستخدمة فيه، كما شملت الاشتراطات تركيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل فيما عدا أماكن دورة المياه.
وضمت المسودة فى تصنيفها للمحال التى تباشر نشاطاً لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، «المينى ماركت، والبقالة، والخضار والفاكهة، والعطارة، ومحال بيع التمور والمكسرات، والحبوب والبن، والمشروبات الغازية غير الكحولية، والجزارة، إضافة إلى محال بيع وتأجير الملابس وبيع المفروشات، وكى وغسيل الملابس والسجاد، والحلاقة للرجال أو النساء، ومعارض بيع السيارات ودور الحضانة ومراكز البيوتى سنتر. ومحال السباكة والأدوات الصحية، والسيراميك والبورسلين والدهانات، ومحال بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والهواتف والكمبيوتر».
وحددت وزارة التنمية المحلية رسوم تراخيص هذا النوع بحيث تكون للمحال التى تصل مساحتها لــ15 متراً وتتسع لـ5 زبائن، 1000 جنيه فى النجوع والقرى، و3 آلاف فى المدن والأحياء، و5 آلاف فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و20 ألفاً فى الأماكن المتميزة، وزادت رسوم التراخيص للمحال التى تتراوح مساحتها من 16 متراً إلى 30 متراً وتتسع لـ10 زبائن، إلى 1250 جنيهاً فى النجوع والقرى، و4 آلاف فى المدن والأحياء، و6 آلاف فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و40 ألفاً فى الأماكن المتميزة. ووصلت رسوم التراخيص للمحال الأكبر من 90 متراً إلى 6000 جنيه فى النجوع والقرى، و40 ألفاً فى المدن والأحياء، و100 ألف بالأماكن المتميزة.
وشمل النوع الثانى والخاص بالمحال التى تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر عدداً كبيراً من الأنشطة أبرزها الأفران واللحوم المجمدة وبيع الطيور والدواجن المجهزة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، والمقاهى ومطاعم المأكولات البحرية والوجبات السريعة وبيع المشويات ومطاعم الفطائر والبيتزا والفول والطعمية والشاورما والكشرى وما يماثله وبيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها، والمحلات المتخصصة فى سلع موسمية، مثل بيع حلوى المولد النبوى، أسماك شم النسيم.
وتدخل ضمن محال الأنشطة الخطرة المختصة ببيع المواد التموينية، وقاعات تقديم الخدمات التعليمية المصرح بها، وقاعات الاجتماعات والأفراح ودور المناسبات أياً كان نوعها وملكيتها عدا دور العبادة، والجيم والتصوير والطباعة والكتابة والترجمة، وطلاء السيارات وورش السمكرة وغسيل وتشحيم السيارات والموتوسيكلات، والملاهى ولعب البلايستيشن وما يماثلها، ومحال بيع الذهب والفضة، والكازينوهات والكباريهات والمراكز الطبية والصحية.
وحددت مسودة الوزارة رسوم تراخيص هذا النوع من المحال على حسب المساحة الخاصة بالمحل أو المطعم وموقعه، وفقاً لـ6 شرائح، بداية من المحال التى تصل مساحتها إلى 15 متراً وتتسع لـ5 زبائن، لتصبح رسومها 1250 جنيهاً فى النجوع والقرى، و5 آلاف جنيه فى المدن والأحياء، و7 آلاف بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و30 ألفاً بالأماكن المتميزة.
والمحال التى تتراوح مساحتها من 16م إلى 30م وتتسع لـ10 زبائن، يصل رسم ترخيصها إلى 1500 جنيه فى النجوع والقرى، و7 آلاف فى المدن والأحياء، و8 آلاف جنيه فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و50 ألف جنيه بالأماكن المتميزة، وتبدأ رسوم المحال من 31 متراً إلى 50 متراً وتتسع لـ20 فرداً من 2500 جينه فى النجوع والقرى لتصل إلى 70 ألف جنيه فى الأماكن المتميزة، أما التى تتراوح مساحتها من 51 إلى 70 متراً وتتسع لـ30 فرداً، فرسومها 3500 جنيه فى القرى، و15 ألفاً بالمدن وتصل إلى 90 ألفاً فى الأماكن المتميزة.
وتبلغ رسوم المحال التى تتراوح مساحتها من 71 إلى 90 متراً وتتسع لـ40 فرداً 5 آلاف جنيه فى النجوع والقرى، و30 ألفاً فى المدن والأحياء، و35 ألفاً فى عواصم المحافظات و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة، ويصل رسم ترخيص المحال الأكبر من 90 متراً إلى 7000 جنيه فى النجوع والقرى، و50 ألف جنيه فى المدن والأحياء، و60 ألف جنيه بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.
وحددت اللجنة العليا للتراخيص الرسوم الخاصة بترخيص تقديم «الشيشة» فى المقاهى والمطاعم والكافيهات المختلفة، لتتراوح بين 600 جنيه للمساحات الصغيرة بالقرى والنجوع، وتصل إلى 10 آلاف جنيه بالمحال التى تتجاوز مساحتها 91 متراً فى الأماكن المميزة.