وعي المواطن لا يكفي.. خبراء يقترحون إجراءات للحد من تكرار حوادث الغرق
شاطئ النخيل
رغم عدم انتشال الجثث ومرابطة الأسر المكلومة على شاطئ النخيل حتى الآن في انتظار خروج جثامين أبنائهم من مياه الإسكندرية، والقرارات الحكومية الرادعة لدخول الشواطئ والتحذيرات المتتالية من السباحة فيه، إلا أنّ ذلك لم يمنع المواطنين من تكرار التجاوز لتتكرر الفاجعة مرة أخرى اليوم.
ذات السيناريو تكرر اليوم، بعدما تم انتشال جثة شاب توفي غرقا في شاطئ النخيل بعد تسلله للسباحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة تزامنا مع جائحة كورونا، وتلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارًا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي نادر علي زكريا، 21 عاما، من محافظة القاهرة بعد نزوله البحر للسباحة، مخالفا القرارات الصادرة بغلق الشواطئ.
الرئيس السابق للإنقاذ البحري: الحواجز الخرسانية هي المتسببة في الغرق
من جهته، أكد الدكتور حسن فؤاد الطيب، الرئيس السابق لجمعية الإنقاذ البحري، أن الحواجز الخرسانية هي المتسببة في حالات الغرق التي تحدث في شاطئ النخيل، موضحًا أنه من طبيعة البحار السحب للداخل، فأمواج البحر تتقدم للبر وتعود للداخل بقوة أكبر، وهذا السحب يكون شديدا بداية من منطقة العجمي حتى النخيل.
وأضاف "الطيب" لـ"الوطن"، أن الحواجز الخرسانية المتواجدة، تسببت في زيادة حدة السحب لداخل البحر، مشيرا إلى أن إجادة السباحة ليست دليلا على ضرورة النجاة من السحب القوي، ولكن الأمر بحاجة إلى خبرة في السباحة، فمن الخطأ الإصرار على مقاومة السحب، "المفروض يسيب نفسه للموج وبعد 100 متر يلاقي نفسه قادر على العودة مرة أخرى للشاطئ لأن قوة السحب ستضعف".
وتابع "الطيب" أن الحل يكمن في وضع مصدات للتيارات البحرية والأمواج بطول الذراع الخرسانية، مشيرا إلى أنه سيعمل على إضعاف قوة السحب بصورة كبيرة، ولكن يجب مراعاة أن تكون تلك المصدات غير محكمة الغلق حتى تسمح للمياه بالتجدد بشكل دوري.
قانوني: العقوبة القانونية ستحد من التواجد على الشواطئ
أكد الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون الجنائي، أنه يجب أن يكون هناك قانون رادع لمن يخالفون تعليمات الشواطئ، موضحًا أنه إذا وُجد مواطنون في شاطئ مغلق يطلب منهم المغادرة، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يقتصر الأمر على ذلك بل يجب فرض غرامات مالية كبيرة عليهم حفاظًا على الأرواح القادمة.