قبل انتهاء المهلة.. المحافظات تتصالح بمخالفات البناء بتخفيض أسعارها
التصالح بمخالفات البناء
بدأ العد التنازلي لانتهاء الفترة التي حددها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، وسط تيسيرات أطلقها المحافظون، وتخفيضات وصلت في بعض المحافظات إلى 70% على قيمة التصالح.
ففي جولة مفاجئة، تفقد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، عدداً من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد قرارات المحافظ الأخيرة بتخفيض قيم مقابل التصالح ما بين 10 و33%، لتصل نسبة التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، تيسيراً على المواطنين.
وفي دمياط، أصدرت المحافظ، الدكتورة منال عوض، قراراً بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء، بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و50%، بحسب المناطق، مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقالت المحافظ إن رسوم التصالح جرى تحديدها بعد مراعاة كافة الأوضاع، وأهمها البعد الاجتماعي، نظراً لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية، إلا أن أوضاع قاطنيها قد تمنعهم من تحمل دفع رسوم التصالح، كما ناشدت المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة.
ويتراوح سعر متر التصالح بالنسبة للوحدات السكنية من 150 إلى 500 جنيه بمدينة دمياط، وفقاً للمنطقة الكائن فيها العقار، وعرض الشارع، أما سعر المتر التجاري فيتراوح بين 250 و800 جنيه، وفي مدينة رأس البر، يصل سعر المتر السكني إلى 600 جنيه، ويرتفع إلى 720 جنيهاً للوحدات الواقعة على البحر صف أول، أما سعر المتر التجاري فيصل إلى 900 جنيه.
أما سعر المتر في قرى مراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، فيتراوح بين 50 و90 جنيهاً، وبالنسبة لقرى الرياض والبساتين، فيتراوح سعر التصالح على المتر بين 60 و150 جنيهاً، وفقاً لعرض الشارع.
وأعلن حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أسعار قيمة التصالح في نطاق الحي ابتداءً من قانون التصالح حتى آخر تعديل، والذي أقره المحافظ بتخفيض 25% إضافية، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 45% من القيمة الموجودة في القرار رقم 242 لسنة 2020، وصنف الحي المناطق إلى 4 تصنيفات، بكل منطقة لها سعرها الخاص بها وموزعة ما بين سكني وتجاري وإداري وصناعي.
وانخفضت أسعار التصالح في التصنيف الأول إلي 675 جنيهاً للسكني والإداري والتجاري، بينما تراجع الصناعي إلى 540 جنيهاً، وفي التصنيف الثاني انخفض سعر السكني والصناعي إلى 448 جنيهاً، والتجاري والإداري إلى 825 جنيهاً، وبحسب التصنيف الثالث، فقد انخفض السكني إلى 360 جنيهاً، والتجاري والإداري إلى 450 جنيهاً، والصناعي 300 جنيه، وفي التصنيف الرابع، تراجع إلى 240 جنيهاً سكني وصناعي، و225 جنيهاً تجاري وإداري.
وكشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تم تقديمها إلى المراكز التكنولوجية، في مختلف أنحاء المحافظة، بلغ 77 ألف و26 طلباً حتى اليوم السبت.
وأضاف المحافظ أن إجمالي ما تم تحصيله من خلال نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح، بلغ 271 مليون و625 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات، منذ بدء التصالح، وحتى اليوم 19سبتمبر الجاري، إلى 287 مليون و758 ألف جنيه، مشيراً إلى استمرار الزيادة في معدل تلقي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، خاصةً بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت بين 15 و40%.
وفي الوادي الجديد، أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة، عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات، بعد تخفيض قيمة التصالح على المتر المربع بنسبة 60%، تنفيذا لقرار المحافظ اللواء محمد الزملوط، على أن يكون سعر التصالح على المتر المربع في جميع القرى هو 50 جنيهاً.
وقال "الطماوي" إن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة، وهي على حسب الغرض، وتشمل سكني وتجاري وصناعي وإداري وأخرى، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهاً للمتر، وتصل حتى 1125 جنيهاً.
وأضاف أنه جرى التنبيه على المواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك قبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة، ويجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً، وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيراً على المواطنين وتذليل العقبات.