د. منى محرز: الرئيس السيسىي وجّه بحماية صناعة الدواجن والتوسع في استثماراتها
الدكتورة منى محرز
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والباحثة المصرية، وعضو مجلس أمناء المركز الدولى للأسماك ضرورة دعم وزارة الزراعة للشركات وتسهيل إجراءات فتح باب التصدير للدواجن للدول الأخرى، بالإضافة لتطبيق قانون 70 للحد من المخاطر البيئية والميكروبية، مشيرة إلى أن القانون لن يتم تطبيقه سوى فى المدن الكبرى، لأنه غير مهيأ لتطبيقه فى أى مكان آخر لصعوبة تغيير العادات للمواطنين... وإلى نص الحوار:
نائب وزير الزراعة السابق: دخول المجزّآت يؤدى لتدمير المنتج المحلى وهروب المستثمرين
بداية، ما السبب الرئيسى وراء الأزمات التى تواجه صناعة الدواجن؟
- لا بد أن أعترف أنه بالرغم من كل الصعوبات التى تواجه الصناعة، فإنها ازدهرت ووصلت للاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاج، ولكن لا بد من النظر لمحورين مهمين لحل الأزمة، أولهما هو فتح أبواب التصدير لزيادة الإنتاج، وثانيهما عدم تعرض السوق للإغراق من المنتج المحلى، فمنذ 2009 قمنا بالعمل على قانون المنشآت الخالية من الإنفلونزا وأخذنا موافقة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتم اعتماد 12 منشأة هذا العام، لذا إذا تم فتح باب التصدير فسيكون هناك تشجيع للعديد من المنتجين لدخول منظومة المنشآت الخالية من الإنفلونزا، وهذا لن يحدث إلا من خلال دعم وتكاتف جميع الجهات، وعلى رأسهم وزارة الزراعة والمكاتب التجارية الخارجية لتسويق المنتجات، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع القانون وصحة وسلامة المنتجات.
تطبيق "قانون 70" فى المدن الكبرى.. ولا بد من ضم المربين والمزارع لـ"الاتحاد" وتعيين مدير تنفيذى له وإنشاء بورصة إلكترونية
ما سبب الإصرار على تطبيق قانون 70؟
- تطبيق قانون 70 سيعمل على تقليل المخاطر البيئية والمرضية، سواء بين الدواجن أو المواطنين، وتقليل الحمل الميكروبى وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى أنه يحول المنتج من منتج غير قابل للتخزين إلى قابل للتخزين، بالتالى عندما يتم التخزين نقوم باستخدام المنتجات طبقاً للاحتياج، فالقانون مهم للمنتج والمستهلك معاً، بمعنى أن المنتج لن يتعرض لهزات مثلما يحدث الآن من انخفاض أسعار التكلفة، وسوف يتعرض صغار المربين لخسائر متكررة بالتالى لا يستطيعون الصمود، فيضطرون للخروج من المنظومة، فى الجهة الثانية المستهلك الذى يعانى من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تدنيها بالمزارع، وتطبيق القانون سيكون حماية لصغار المربين والمنتجين وكذلك للمستهلكين، وسيتم وضع الفائض من الإنتاج عن طلب السوق فى الثلاجات ويتم السحب منها وقت الاحتياج مثل شهر رمضان وبعض المواسم الأخرى وقد تم التعامل على هذا القانون بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ليقوم بتغطية القروض التى يحتاجها أصحاب المحلات لتغيير نظام العمل وتطوير أماكنهم.
ولكن هل المستهلك نفسه مهيأ للمجمد والاستغناء عن الحى؟
- من الأفضل للمواطن أن يقوم بشراء الدواجن من المجزر لأسباب عديدة، أهمها وجود الإشراف البيطرى على المزارع، بالإضافة لسلامة وصحة طريقة الذبح والتجميد والتبريد ومحافظتها على القيمة الغذائية، بالإضافة أن الدواجن التى يتم ذبحها خارج المجزر أو بمحلات بيع الدواجن تتم بشكل غير صحى، حيث يتم الذبح واحدة تلو الأخرى بنفس المكان ونفس المياه، بالتالى إذا كانت هناك واحدة مصابة، فالباقى سيتعرض لنفس الإصابة، بالإضافة أنه لا توجد ثقافة التجميد والحفظ لدى ربات البيوت، ومن المعروف أن هناك خطورة من وضع الدواجن بالثلاجة بعد ذبحها، حيث تفقد قيمتها الغذائية، لأنها لا بد لها أن تدخل نفق التجميد بشكل سريع حتى لا يحدث تكسير لخلاياها، لأن الفريزر المستخدم بالبيوت يكون لحفظ المجمد وليس لتجميده، لذا إذا كان هناك احتياج للفريش نستطيع الحصول عليه من الثلاجات التى ستوجد عند محلات البيع، وليس معنى تطبيق القانون أنه فرض على المواطن تناول المجمد، هذا ليس صحيحاً، بل سيكون هناك مبرد ومجمد، وهذا ما حدث عام 2009 عندما تحولت ثلاجات محلات الدواجن للمجمد والمبرد فى القاهرة والإسكندرية حينها يستطيع المحل أن يبيع كل ما هو مجمد من البروتين الحيوانى.
ولكن كيف للقانون أن يطبق ولم يتم الاستعداد له فى المحافظات؟
- القانون لن يتم تطبيقه سوى بالمدن الكبيرة فقط وأماكن محددة، كذلك القانون لم يتطرق إلى القرى نهائياً بل سيظل الحى فى القرى بكل مكان لأنه يحتاج الوقت لتغيير العادات والسلوكيات، ولا بد من نقل المبرد بشكل آمن داخل المدن بمعنى أنه لا بد من أن تكون المجازر بجانب المزارع وليس المستهلك، بالإضافة أننا يوجد لدينا المجازر التى تكفى للطاقة الإنتاجية، ولا يوجد هناك تخوف على المربين من التعامل مع المجزر، لأن التخوف من السماسرة، لأنهم المتحكمون بالسوق، والمجازر عبارة عن سلسلة قانونية ستقوم بضبط سوق العرض والطلب، وحينها من الممكن أن تتدخل الدولة بشكل ما وتضع السعر الطبيعى. وهناك صعوبات ومتطلبات كثيرة الفترة الماضية واجهت تطبيق القانون، ولا بد للإعلام من التركيز على أهمية الصناعة وتأهيل المنتج والمستهلك لتطبيق القانون.
وإلى متى سيستمر السماسرة فى التحكم فى السوق، ولماذا لم يوجد اهتمام لمطالب إنشاء البورصة؟
- كان من المفترض أن يقوم الاتحاد بإنشاء بورصة إلكترونية تجعل جميع البائعين والمشترين أمام بعضهم، ولن يستطيع أحد التلاعب، ولكن لا بد من تعيين مدير تنفيذى مع الاتحاد يقوم بدوره فى إنشاء الشركات بالتعاون مع الوزارة، وحينها سيكون هناك تعاون بين جميع الأطراف ونتوقع من الوزير أن يقوم بتطبيق هذا، لأنه يعود بالنفع على الصناعة والمنتجين.
كيف لنا أن نقوم بالتصدير ونحن بلد موبوء بالإنفلونزا؟
- بداية، التصدير يحتاج لتعاون الوزارة ولجان متخصصة تذهب مع الشركات للدول العربية المعترضة على الاستيراد لحل مشكلة التصدير ولا بد لمكاتب التمثيل التجارى أن تسعى بشكل قوى، حيث إن مصر تقوم باستيراد الجدود والبط من دول موبوءة بالإنفلونزا مثل فرنسا، فهى بها مقاطعات خالية ونقوم بالاستيراد منها، ورفض الدول الاستيراد من مصر ما هو إلا تعنت ضدها، وكان للرئيس توجهات كثيرة واهتمام بهذا القطاع والتوسع به، حيث تم عمل خريطة استثمارية للقطاع الداجنى فى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية وأصبحت هناك مناطق معزولة كثيرة، ومنها توشكى والواحات «وهى أماكن بعيدة عن المحافظات ولا يوجد بجانبها أى مزارع أخرى، بالإضافة أن مصر بها أماكن كثيرة خالية من الإنفلونزا، وكلما ازدادت المنشآت الخالية، تزداد فرصة مصر فى التصدير.
إذا كان هناك اكتفاء ذاتى من الدواجن ونسعى للتصدير.. إذن، لماذا يتم فتح باب الاستيراد؟
- بناء على تكليفات الرئيس، صدر قرار 222 من رئيس الوزراء لحماية المنتج المحلى وحماية الاستثمارات، وأن يكون الاستيراد طبقاً للاحتياج، ولكن ما تم عمله الفترة الماضية من الموافقة على فتح باب الاستيراد للمجزآت مرفوض تماماً، وعلى مر التاريخ لم يحدث هذا فهو قتل للصناعة، لأن المجزآت ليست لها قيمة فى بلد الإنتاج، على سبيل المثال أمريكا تأخذ ثمن الفرخة فى الصدور، لكن «الأوراك» ليس لها ثمن ومنذ أيام دكتور والى وممدوح شرف الدين والزراعة كانت حائط صد لاستيراد المجزآت، إلى أن وصلنا لإنتاج 1٫2 مليار طائر، والمجزآت ما هى إلا تدمير للصناعة، وغير مسموح بها أياً كانت الكمية بأى وقت أو أى نوع، حيث يوجد فى القطاع الداجنى مائة مليار جنيه استثمارات، والرئيس داعم لتلك الاستثمارات، وقمنا بعمل خريطة كبيرة لزيادة الاستثمار بها ولكى ينجذب المستثمر للصناعة لا بد له أن يشعر بوقوف الدولة وراءه، حيث بها 4 ملايين وظيفة مباشرة وليس معقولاً عندما نرى صناعة ناجحة، أن نقوم بالبحث لها عن مشكلة، لأنها البروتين الحيوانى الأهم للأمن الغذائى المصرى، حيث لا يوجد ميزة نسبية للحوم الحمراء، بالإضافة لارتفاع سعرها، لذا لا بد للنظر للدواجن كأمن قومى غذائى سواء عمالة أو إنتاج بروتين لصحة المواطن وإنتاج البروتين، فهى الصناعة الوحيدة الأرخص ثمناً وكذلك هى صحية لجميع المواطنين وغير مستهلكة للمياه، وتعمل على تنمية وتعمير المناطق الصحراوية بدون أى تكلفة على الدولة، والمجزآت ممنوعة طوال العمر.
ما السبب الرئيسى فى عدم ثبات الأسعار للكتاكيت والأعلاف؟
- ما دام المنتج النهائى مكسبه غير ثابت طوال العام، فستظل الأسعار غير مستقرة، لأن باختصار الكتاكيت منتج غير قابل للتخزين، وأى شركة لديها مزرعة أمهات تكون مضطرة لبيعها، حتى إذا كان السعر متدنياً، ثم بعد ذلك يرتفع السعر ليقوم بتعويض خسارته، وهى سلسلة متكاملة تتأثر ببعضها، والأعلاف ثابتة طول الوقت ومعظمها يتم استيرادها،.
هل هناك قوانين تحتاج للتعديل من شأنها تنظيم الصناعة؟
- لا شك أن صناعة الدواجن من الصناعات الرائدة التى اعتمدت على نفسها بنسبة 100% «قطاع خاص»، لكن تحتاج إلى توعية مستمرة للمربين والاستفادة من كل ما تقدمه الدولة من خريطة استثمارية، وقروض ميسرة لرفع كفاءة المزارع، وبورصة إلكترونية، وشركات تسويق ولا بد من عمل المربين والاتحاد معاً بهذه الشركات، كما لا بد من تعديل قوانين إنشاء الاتحاد وتطويره والسماح بدخول جميع المزارع وتكون هناك آلية واضحة أمام المربين للحفاظ على حقوقهم.
مَن له الحق فى التصرف فى صندوق التعويضات، ولماذا لم يستفد منه المربى إلى الآن؟
- صندوق التعويضات، كل ما يحتويه من مبالغ تابع للوزارة ولكن الاتحاد موجود باللجنة الخاصة بالصندوق، حيث إنه المسئول عن توجيه مَن يستحق ومَن لا يستحق، والاتحاد والوزارة لا يستطيعان الاستغناء عن مساعدة كل منهما للآخر، وهما مكملان لبعضهما، فهما الجهتان المعنيتان بالصناعة والمربين.
ما السبب فى ضعف الرقابة على الصناعة، خاصة الاعلاف؟
- صناعة الأعلاف متميزة وعليها رقابة شديدة ولا أحد يستطيع أن يمنع التوسع بها أو نمنع أحداً من الاستثمار بها، لأن المستثمر على دراية بالسوق وعلى علم بأن كل مصنع له عملاؤه وإذا تعرض للخسارة، فلن يستطيع تكرارها، بالتالى لن يستطيع الاستمرار، ولا بد من الإبلاغ عن أى مصنع علف يتلاعب بالخامات.
لدينا مناطق معزولة بالمناطق الصحراوية نستطيع التصدير من خلالها وليس من المعقول عندما نرى صناعة رائدة أن نخلق مشكلة لتدميرها
لماذا لا تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم؟
- لن تصل مصر للاكتفاء الذاتى من اللحوم، لأنه يوجد عندنا نقص فى المنتجات، سواء فى تربية المواشى واستهلاك عجول التسمين، أو الأعلاف الخضراء التى نحتاجها كعليقة مساندة فى عملية إنتاج اللحوم، لكن مصر مميزة فى الاكتفاء الذاتى من الألبان، وتزداد نسبة السكان لـ3 ملايين مواطن يومياً، لذا نحتاج لزيادة إنتاجنا من الألبان، وعملية اختيار سلالات عالية الإنتاج مهمة، بالإضافة أن مصر لا يوجد لديها مراعٍ طبيعية ولا مياه كافية ننتج منها لحوماً حمراء، لكن نقوم باستيراد الأمهات حتى تعطينا الألبان، وكذلك كى تلد حيث نقوم بتسمين الذكر لمشروع البتلو والأثنى لإنتاج الألبان، ونقوم باستيراد اللحوم من السودان وأفريقيا بأسعار رخيصة الثمن، ونستطيع عمل تبادل سلعى،حيث من الممكن تصدير الدواجن مقابل استيراد اللحوم.
بالإضافة أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان سيعمل على تنظيم الأسعار وزيادة الإنتاج، حيث يوجد عندنا 80% من الثروة الحيوانية فى أيدى صغار المربين وعندما تكون مراكز متطورة سيرتفع سعر الألبان، عندما تتوافر طريقة النقل المبردة وطريقة تجميع صحية ووجود عمالة مدربة فى هذا الوقت سيرتفع السعر، لأنه يقاس بمعرفة نسبة المواد الصلبة وهناك معايير صحية واقتصادية تحدد سعر الألبان، ويوجد مشروع منذ 2015 لتطوير مراكز التجميع سيؤثر إيجابياً على إنتاج الألبان.
التحصين
التحصين هو جزء للتخلص من المرض وتقليل الانتشار، والفترة الماضية كان هناك استمرار دائم فى تطبيق الأمن الحيوى، وتوفير القروض التى تعمل على رفع كفاءة المزارع لدى صغار المربين وتطويرها، وترخيص العديد منها، وكل هذا ما زال مستمراً ومن خلاله نستطيع القول إن مصر تستطيع التخلص من المرض وتقوم بالتصدير قريباً، وكلما قل الحمل المرضى ازداد مكسب المربى.