القضاء الإدارى يؤجل 5 دعاوى خاصة بانتخابات "النواب" لجلسة الغد
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق وحريات" أمس، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب لجلسة غد الاثنين.
وتضمنت إحدى الدعاوى، المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب في دعواه بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم قام بتعديل طلباته في الجلسة ليطالب مجددًا بإصدار حكم بأحقيته في الترشح للانتخابات، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وذكر "السادات" في دعواه، أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية، ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما تضمنت دعوى أخرى مقامة من أحد المتقدمين بأوراق ترشحه ويدعى حسام محمد بدران، وتم رفض قبول أوراقه، ما دعاه لإقامة الدعوى، حيث طالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، فيما طالب أيضًا إسلام عبد الرحمن إبراهيم في دعوى أخرى بقبول أوراق ترشحه التي رُفضت، وأرجأت المحكمة النظر في الطعون.
بينما طالبت دعوى أخرى بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجري انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يومًا سابقة على انتهاء مدته"، ومن ثم يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون، بحسب الدعوى.