"المصري لحقوق الإنسان": الحكومات المتعاقبة سبب انتشار جرائم التحرش
أكد المركز المصري لحقوق الإنسان أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الأخيرة هي المسؤولة عن انتشار الجرائم غير الأخلاقية وعلى رأسها التحرش الجنسي، حيث أنها لم تضع مثل هذه المواقف في اعتبارها، وهو ما جعل الأزمة تتفاقم إلى هذا الوضع المخجل، والذى ينتهك أبسط الحقوق الانسانية، ويهين المرأة المصرية.
وطالب المركز المصري بضرورة إلحاق أشد العقوبة بالجناة في واقعة التحرش بالتحرير يوم حفل التنصيب، وأن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب وزارة الداخلية باتباع وسائل جديدة لوقف حالات الانتهاك الجنسي والتحرش بالسيدات والفتيات، مشيرًا إلى أنه بدون إرادة واضحة من الدولة سيظل ملف الاعتداء الجنسي على الفتيات مفتوحًا.
وأوضح المركز أن ما شهده ميدان التحرير ليس الأول من نوعه، وأن غالبية الشوارع والميادين تشهد حالات مماثلة في ظل غياب القانون، وعدم وجود أفراد الشرطة بشكل كافٍ، والانفلات الديني والأخلاقي، وغياب الدور التربوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، ساهم في تأجيج هذه الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتدفع المرأة المصرية وحدها ثمن تهاون وتراخي أجهزة الدولة.
وناشد المركز المصري أجهزة الدولة بالتعاون الفعال من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة عقد اجتماع عاجل للحكومة لوقف كل أشكال العنف ضد المرأة، لأهمية تتدخل الدولة لحماية مواطنيها.