ما وضع المهر حال الطلاق قبل الخلوة الشرعية؟.. القانون يجيب
وضع المهر حال طلاق الزوجة قبل الخلوة الشرعية
تساؤلات عديدة حول وضع المهر وأحقيته بالنسبة للزوجة، حال الطلاق قبل الدخول بها أو الخلوة الشرعية.
ونظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الأموال الخاصة بالمهر، وذلك في حالات فسخ عقد الزواج أو الطلاق، فالطلاق هو إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا إذا طلقها ثلاث طلقات، أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه، فالطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.
وترصد "الوطن" الإجراءات الخاصة بالمهر كالآتي:
- المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك.
- تستحق الزوجة المهر كاملاً في حالة دخول الزوج بها تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك.
- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر فقط في حالة وقع طلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
- يسقط المهر في حالة فسخ الزواج قبل الخلوة الشرعية.
- فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالزوجة يجعلها تستحق المهر كاملا كما جاء بعقد الزواج.
وظهرت الأفكار الداعية إلى مراجعة الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية أو الأسرة منذ بداية القرن الماضي، غير أن مسائل الأحوال الشخصية بقيت من دون تدوين حتى 1917م، إلى أن أصدرت الدولة العثمانية قانونا لأحكام الزواج والفرقة للمسلمين والمسيحيين والموسويين، كل حسب شرائعهم وتقاليدهم، وأسمته "قانون حقوق العائلة"، وذكرت في أسبابه الموجبة ضرورة إلغاء المحاكم الروحية التي لا تخضع لرقابة الدولة، وضرورة تدوين أحكام العائلة على أسس ثابتة وفقاً لتقاليد الطوائف المختلفة، وتتابع بعد ذلك صدور مدونات الأحوال الشخصية في كثير من الدول الإسلامية مع تعديلات متتالية لبعض موادها، يتفاوت مضمونها من مدونة إلى أخرى.
وعن تطور قانون الأحوال الشخصية في التشريع المصري، صدرت عدة قوانين متفرقة، عام 1920، وعام 1929، وعام 1946، منها قانون المواريث، وقانون الولاية على المال، وقانون الوقف رقم 48 لعام 1946، ثم صدر القانون رقم180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف الأهلي، وأدخلت عليه بعض التعديلات الهامة بالقانون رقم 100 لعام 1985، والقانون رقم 1 لعام 2000 الذي أدخل التعديلات الخاصة بالخلع، وفى الوقت الراهن هناك عدد من مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية وعلى رأسها قانون الأزهر الشريف الذى تدور حوله العديد من النقاشات بين السلب والإيجاب.