"التوظيف بالخارج": يحق للعامل المصري مقاضاة الكفيل حال الإخلال بالعقد
التوظيف بالخارج:من حق العامل المصري مقاضاة الكفيل في حالة الإخلال بالعقد
قال المهندس عبدالرحيم المرسى، نائب رئيس شعبة "التوظيف بالخارج"، بغرفة القاهرة التجارية، إنه لم يتم إلغاء نظام الكفيل للعاملين في المملكة العربية السعودية، ولكن ما حدث هو نظام تعاقد لتنظيم التعامل بين التكفير والعامل.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يكون هناك عقد به العديد من البنود يوافق عليها صاحب العمل "الكفيل" ويوافق عليها طالب العمل ويتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي سيتم توثيق العقد في الجهات الحكومية السعودية والجهات الحكومية المصرية لتكون عقدا صريحا وقانونيا بين الطرفين وعليه إذا قام الكفيل بعمل اي شيء يضر بالعامل أو مخالف لبنود العقد أو تسبب في وقوع أي ضرر للعامل فمن حق العامل اللجوء إلي السلطات والقضاء السعودي أو المصري وفي حاله طيبة للقضية يتم توقيع العقوبة علي الكفيل واعطاء العامل حقه حسب القانون.
ولف إلى أنه من حق العامل المصري اللجوء إلى القضاء المصري ويتم إرسال الحكم إلى السلطات السعودية لتنفيذ.
وأوضح أن سبب أغلب المشكلات التي تتم بين الكفيل والعامل هي عدم وجود عقود بينهم موثقة.
وطالب عبد الرحيم بزيادة الأماكن التي من الممكن إجراء فحص كورونا للذاهبين للعمل في الخارج فيها نظرا لقلة الأماكن بالنسبة لزيادة أعداد الراغبين في السفر وعدم انتشارها في لجميع المحافظات.
ومن ناحية أخرى، أبدى بعض المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية بمجالات مختلفة ترحيبهم بتلك الخطوة نظرا لما عانوه لسنوات طويلة من نظام الكفيل الذي كان يفرض عليهم عدة اشتراطات تصعب عليهم العمل والسفر والإقامة بالسعودية، ما كان يضطرهم لدفع مبالغ مالية كبيرة لبعضهم لتسهيل أمورهم.
عبدالرحمن ممدوح، صيدلي يعمل بالسعودية منذ 5 سنوات، يقول إن إلغاء نظام الكفيل يصب في مصلحتهم لأنه سيمنحهم فرصة العمل دون تحكم من بعض الأشخاص الذين كانوا يستغلون احتياج الأجنبي للعمل أو للتنقل من وظيفة لأخرى لجمع مبالغ مالية، موضحا أنه سمع عن قرار الإلغاء من بعض زملائه بالسعودية لكنه كان لا يتوقع تطبيقه نظرا لكثرة الشائعات التي كانت تتردد من وقت لآخر بشأن تلك الخطوة.
ويوضح "عبدالرحمن" أن أصعب الأمور التي كانت تواجهه خلال سنوات عمله بالسعودية هي السفر من وإلى السعودية، نظرا لأن الكفيل هو الشخص الوحيد الذي يتمكن من الدخول على موقع "أبشر" والسماح له بالخروج والعودة والخروج النهائي: "الناس كانت تعبانة بسبب النقطة دي، لأن كان بيحصل مساومات من الكفيل إما تتنازل عن مستحقاتك المالية أو الخروج النهائي، وطبعا مش الكل كان بيتعامل بالشكل ده، بس لو حصل بيضطروا يدفعوا ليه عشان ما يخسروش شغلهم".
ويضيف "عبدالرحمن" أن القرار يحتاج لإيضاح بعض النقاط به، من بينها طريقة العمل التي ستتبع فيما بعد كبديل لنظام الكفالة، والدخول والخروج من وإلى السعودية، وآلية التعامل في حالة رغبة البعض في تغيير عمله، لافتا إلى أنهم اعتادوا أن الكفيل هو المسؤول عن كل تلك الأمور.
ويقول "أحمد وجيه"، عامل بالسعودية، إن إلغاء نظام الكفالة خطوة جيدة لأنها ستعفيهم من بعض الاشتراطات والضوابط التي كان يضعها الكفيل للأجانب، إذ كان لابد من حصولهم على موافقة منه للتحرك من منطقة لأخرى داخل السعودية، بجانب الموافقة على منحهم إجازة والرجوع لبلادهم.
مواقف عديدة تعرض لها أحمد أثناء عمله مع كفيل، كان من بينها أنه بعد خوله للسعودية وعمله بإحدى الشركات توجه للكفيل حتى يحصل على تنازل لتحويل إقامته على الشركة الجديدة لكنه رفض دون منحه مبلغ آخر بجانب المبلغ المتفق عليه في العقد، مضيفا: "إحنا ما ينفعش نتحرك دون ما ناخد موافقة الكفيل، فإحنا كنا تحت رحمته، لكن لما يتم إلغاؤه وضعنا هيكون أفضل، ومشاكل كتير كنا بنواجهها هتتحل".