ندوة "الوطن".. السعودية تجني عدة فوائد من إلغاء نظام الكفيل
جانب من الندوة التي نظمتها الوطن
نظمت "الوطن" اليوم ندوة حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل، والذي سيتم تطبيقه في 14 مارس المقبل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.
وعدد المتحدثون الفوائد التي ستحققها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحت شعار "أرقى عمل وتعاقد" للملكة العربية السعودية، خصوصا على صعيد الاقتصاد السعودي.
وقال المتحدثون، إن من شأن المبادرة دعم الاقتصاد السعودي عن طريق توفير سوق عمل أكثر مهنية ومهارة تستقطب الوافدين ذوي المهارة العالية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد قطاع خاص على مستوى أعلى إنتاجية وأرقى من حيث الأداء، كما يوفر بيئة عمل استثمارية أكثر جاذبية.
وبالنسبة لفوائد المبادرة على صعيد المجتمع السعودي، فإنها توفر فرص عمل لتوظيف السعوديين بالمهن المختلفة.
وعلى المستوى الدولي، فإن المبادرة تدعم صورة المملكة كقائدة لمجموعة دول السبعة والعشرين وتعزز الدور الريادي للملكة في مجال حقوق الإنسان.
وتسلط المبادرة الضوء على جهود المملكة ودورها الفعل في منظمة العمل الدولية.
ووفقا للمتحدثين سيكون لهذه المبادرة أثرها الإيجابي على المشرات الدولية بشأن حقوق العمال، خصوصا تقرير الخارجية الأمريكية والجهود التي تبذلها المملكة في إطار مكافحة الإتجار بالبشر.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، 4 نوفمبر، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتضمنت المبادرة السعودية الجديدة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى الكفيل، وهو النظام المعروف باسم الكفالة.
وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.