"الحق في الدواء" يتقدم بمذكرة للسيسي لتدشين هيئة عليا تواجه احتكار الشركات الخاصة
تقدم المركز المصري للحق في الدواء، بمذكرة مساء أمس إلى مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا إياه بضرورة تدشين هيئة عليا للسياسات الدوائية في مصر، تكون مهمتها وضع سياسية الأدوية في مصر بداية من تحديد أسعارها مرورًا بمراقبة تصنيعها وانتهاءً بالتفتيش عليها بعد طرحها في الأسواق.
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المركزي للحق في الدواء، إن المركز أجرى حصرًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بأنواع الأدوية غير المتوفرة في السوق والتي وصل عددها إلى 125 صنفًا دوائيًا، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الأدوية لا تتعدى قيمتها المالية العشرة جنيهات، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الخاصة توقفت عن إنتاجها، نظرًا لأنها لا تحقق لها مكسبًا ماديًا ملحوظًا، بحسب الشركات الخاصة المصنعة لتلك الأدوية.
وأضاف فؤاد: "عملنا حصرًا بهذه الأدوية وأرفقنا معها سعر المادة الخام وسعر الدواء بعد تصنيعه وأثبتنا أن هذه الأدوية يتم بيعها بربح يصل إلى 300% من قيمتها المصنعة، لعرضها على رئيس الجمهورية في محاولة لاتخاذ قرار بشأنها"، مشيرًا إلى أن اللجنة التي يشكّلها وزير الصحة لتحديد أسعار الدواء لا تؤدي عملها على الوجه الأكمل نظرًا لتعرض أعضائها للتهديد والابتزاز من قبل شركات الأدوية الخاصة.
وأوضح فؤاد أن شركات الأدوية التابعة للقطاع العام ، تراجع إنتاجها خلال العشرين عامًا الماضية من 75% إلى 8%، نظرًا لعدم قدرتها على منافسة السوق والشركات الخاصة، وخاصة أن الشركة عليها مديونية تصل إلى 600 مليون جنيه مصري لدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة كما أنها لا تتمكن من زيادة أسعار الأدوية على عكس الشركات الخاصة التي ترفع من قيمة منتجاتها الدوائية كل عامين، فضلًا عن عدم وجود سيولة تمكنها من إنتاج بعض الأدوية الهامة وهو ما يفسر قلة تواجد الأنسولين وألبان الأطفال، وكشف فؤاد إلى أن هناك 27 دولة على مستوى العالم تعمل على تخفيض أسعار الدواء حتى تكون في متناول مواطنيها وخاصة مع الأرباح الهائلة التي تشكلها صناعة الأدوية".