مصادر: الحكومة تُعلن استراتيجية تعميق تصنيع السيارات خلال أيام
مصادر: نسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية
جانب من المصنع المتخصص في إنتاج وصيانة السيارات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صورة أرشيفية
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، عن قرب انتهاء الحكومة من المُخطط الكامل لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات في مصر، موضحا أنّه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
دراسة متأنية
وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، في تصريح لـ"الوطن"، إنّ الحكومة تأنت في دراسة الاستراتيجية، حتى تكون "متعمقة ولامسة جميع أطراف مشكلة تصنيع السيارات في مصر".
سيارات الكهرباء والغاز
وأوضحت المصادر، أنّ الاستراتيجية تتضمن إيلاء السيارات والمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والوقود الهجين، الأهمية، باعتبارها "مستقبل صناعة السيارات"، فضلا عن الوفر في "المصروفات الدولارية" للدولة، ومصروفات الأفراد والمؤسسات على الوقود الذي يستخدمونه في حركة سياراتهم.
وأكدت المصادر، وجود مساع حكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، لتوفير الاستهلاك المحلي الذي تحتاجه مصر، فضلا عن التصدير لدول العالم، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك دولا بدأت وسبقت مصر في مجال تصنيع السيارات بصفة عامة، مثل المغرب وجنوب أفريقيا، إلا أنّ مصر ستقتحم هذا المجال بقوة في الفترة المقبلة: "أكيد قبل ما بدأوا استغرقوا وقت للدراسة، ونحن أيضا نستغرق هذا الوقت".
تخفيض السعر.. والتصدير
وأوضحت المصادر، أنّ التصنيع المحلي للسيارات سيُقلل تكلفة إنتاجها، ما يتيح طرح سيارات ذات جودة عالية، وبسعر أرخص من مثيلاتها المستوردة من الخارج، ويتيح أيضا تنافسية تصديرها للخارج.
أخذ رأي "المصنعين"
ولفتت المصادر، إلى أنّ الحكومة عرضت ملامح الاستراتيجية على الجهات العاملة على تصنيع المركبات والسيارات في مصر، سواء كانت حكومية مثل وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، مضيفا: "لهم رأي وفكر، أثروا الاستراتيجية بكل تأكيد".
مؤتمر لإعلان "الاستراتيجية"
وأشارت إلى أنّ هناك استعدادات لإعلان الاستراتيجية في مؤتمر صحفي على أعلى مستوى، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، والمسؤولين عن تنفيذ الاستراتيجية، موضحة أنّها تتضمن البدء في التصنيع بالتعاون مع الشركات العالمية، ثم التعميق التدريجي لصناعة السيارات في البلاد.