قانون تنمية المشروعات المتوسطة.. طوق النجاة لشباب المستثمرين
ارشيفية
شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نشاطا مكثفا خلال الفترة الماضية، ومنذ إقرار القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية، وفرت الدولة دعما غير مسبوق لشباب المستثمرين ورواد الأعمال سواء من خلال المنظومة التمويلية والمنظومة التشريعية، ما مثل "طوق نجاة" لشباب المستثمرين وصغار رواد الأعمال.
وفي أبريل الماضي أقر مجلس النواب القانون الجديد، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي.
وتم إعداد مشروع القانون الجديد المكون من 109 مواد موزعة على 9 أبواب بعد مناقشات مع كافة الوزارات والهيئات ذات الصلة والعديد من الحوارات المجتمعية مع الجهات غير الحكومية المهتمة بالمشروعات الصغيرة، استمرت ما يزيد عن عامين حتى تم الاتفاق عليه واقراره بمجلس الوزراء وتقديمه الى مجلس النواب والذي بدوره تناول دراسته من خلال اللجان النوعية بالمجلس وكذا اجراء عدد من الحوارات المجتمعية حتى بلغت عدد جلسات المناقشة حوالي 29 جلسة مما استغرق حوالي 6 أشهر أخرى.
وترصد "الوطن" في السطور التالية عرضا لأهم مزايا القانون وآلياته الجديدة للتغلب على المشاكل التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة:
أولاً: تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أحد المشاكل الهامة التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة في مصر هو وجود أكثر من تعريف للمشروعات الصغيرة مثل تعريف البنك المركزي وتعريف هيئة الرقابة المالية على المشروعات متناهية الصغر بالإضافة الى تعريف قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، والتي سببت لغط كبير كان له أثر سلبي على نمو هذا القطاع.
جاء قانون تنمية المشروعات الصغرية الجديد ليضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعريفا شاملا ومرنا يتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية في مصر.
ثانياً: إتاحة التمويل
يعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعند لجوء أصحاب المشروعات للاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك التجارية فإنهم يواجهون بعض الصعوبات بسبب ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان – انخفاض الجدارة الائتمانية
– افتقار المشروعات للسجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة
- طبيعة تكوين هذه المشروعات والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة مما يسبب ضعف المركز المالي للمشروع، وعليه تتعرض المؤسسات التمويلية والبنوك التجارية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها خاصة في مرحلة التأسيس، ونظراً لهذه المخاطر وأيضاً لافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية تتجنب المؤسسات المالية والبنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
ونظرا لأن التمويل هو روح المشاريع، والكثير من اقتراحات المشاريع المنيرة والأفكار ما تُقتل لعدم الحصول على التمويل المناسب فبدون المبالغ الضرورية لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية فإن القانون الجديد جاء بآليات جديدة ومستحدثة تتسم بالمرونة من أجل تيسير اتاحة التمويل للمشروعات والمساعدة في انتشارها مثل:
• التخصيص المؤقت:
هو نظام قانوني يمنح الجهة مقدمة التمويل بصفة مؤقتة سلطات المالك أو المنتفع بحسب الأحوال على العقار محل التخصيص.
• إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها بحسب ما تتحمله من مخاطر.
• إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة.
ثالثاً: الحوافز المالية وغير المالية:
عدم وجود حوافز مالية وغير مالية أدى لعزوف فئة كبيرة من أصحاب المشروعات عن الدخول في القطاع الرسمي للمشروعات الصغيرة وما يترتب عليه من عدم التعامل مع أي مؤسسة مالية أو تنموية حكومية أو غير حكومية وذلك لعد وجود مستندات رسمية للمشروع.
وهو ما دفع القانون الجديد لتبني فكرة التوسع في الحوافز المالية وغير مالية ووضع آليات تنفيذها بما يتيح التوسع في إنشاء المشروعات والتيسير على راغبي إقامة المشروعات للدخول في سوق المشروعات بالإضافة الى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
يقدم القانون مجموعة من الحوافز غير الضريبية تمنح للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة طبقا للائحة التنفيذية للقانون مثل:
• رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق الى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
• منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق.
• تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
• تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.
• رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض.
• منح حوافز نقدية لا تجاوز (0.3%) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جم سنوياً، ويتم تحديدها وفقا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة.
• اعفاء مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
أما بالنسبة للحوافز الضريبية التي يقدمها القانون فهي كالتالي:
• تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، (وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات).
• ضريبة جمركية بفئة موحدة 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة.
• إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط.
رابعاً: تسهيل الإجراءات
الإجراءات الحكومية مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.لذا تم وضع مجموعة من الإجراءات وآليات العمل الميسرة لإصدار الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروعات وتكون محددة بتوقيتات زمنية ورسوم مخفضة مثل:
• إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والموافقات للمشروعات.
• تخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي.
• تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات.
خامساً: توفيق الأوضاع تشجيع التحول للعمل بالقطاع الرسمي:
القطاع غير الرسمي يعد حقيقة على أرض الواقع، وهو قطاع تم اهماله على مدار السنوات السابقة رغم الاعداد الكبيرة لهذه المشروعات، لذا تم وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي، وستتيح الآلية الموجودة بالقانون الجديد ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة تصل الى 5 سنوات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية خلال نفس الفترة.
سادساً: النظام الضريبي المبسط:
يمثل نظام المحاسبة الضريبية الحالي عائق كبير أمام أصحاب المشروعات الصغيرة مما أدى الى التهرب منه للتخوف من محاسبتهم ضريبياَ كما يتم مع أصحاب المشروعات الكبرى بدون النظر لحجم أعمالهم السنوي الفعلي، لذا تم مراعاة ذلك عند إعداد القانون الجديد ووُضع باب بأكمله خاص بالأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة وجاء فيه الآتي:
تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه مصري ويقل عن 3 ملايين جنيه مصري سنوياً على النحو التالي:
• (0.50%) من حجم الأعمال للمشروعات البالغ حجم أعمالها من مليون جم ويقل عن 2 مليون جم.• (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات البالغ حجم أعمالها 2 مليون جم ويقل عن 3 ملايين جم.
• (1%) ولمدة 5 سنوات من حجم الأعمال للمشروعات البالغ حجم أعمالها أكبر من 3 ملايين جنيه مصري ولا يجاوز 10 ملايين جنيه مصري سنوياً، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم اعمالها مليون سنوياً على النحو التالي:
• 1000 جنيه مصري سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه مصري.
• 2500 جنيه مصري سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه مصري ويقل عن 500 ألف جنيه مصري.
• 5000 جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.