"الوطن" تنشر نصوص مشروع قانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها
حصلت "الوطن"، على نصوص مشروع قانون حماية الأرضي الزراعية ومنع التعدي عليها، والمقترحات التي تقدم بها مسؤولو وخبراء وزارات التنمية المحلية والزراعة والري لمجلس الوزراء مؤخرًا، لعرضه للمناقشة والموافقة عليه قبل عرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده.
نص مشروع القانون المقترح، على "حظر الاعتداء على الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخي آخر زراعة"، كما نصت على "حظر البناء وإقامة أي مباني أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك تقسيم الأراضي للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها".
واحتوى القانون المقترح على "حظر إقامة مصانع أو ورش وقمائن طوب في الأراضي الزراعية، واستخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها عن الأتربة الناتجة عن التجريف".
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الرزاعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.[FirstQuote]
ونص القانون، في مادة أخرى، على "تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر يرأسها رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وبعضوية كل من ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية، والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية، أو من ينوب عنه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى على مستوى كل مدينة، تتكون من مدير إدارة الزراعة ورئيس الوحدة المحلية، ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية، ومأمور قسم الشرطة، أو المركز بالمدينة، على تكون مهمة اللجنتين تحرير المحاضر اللازمة ومصادرة وضبط كافة الأدوات والآلات المستخدمة في التعدي على الأراضي الزراعية، وإصدار قرارات الإزالة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات".
كما ينص مشروع القانون الجديد، على "معاقبة كل من يثبت تورطه وتقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ، والضبط أو اتخاذ القرارت المناسبة في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين بالعزل من وظيفته، مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية".
وأوصى مشروع القانون، أيضًا "بتشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، تكون برئاسة محافظ الإقليم، ومدير الأمن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوي الشأن".
وشدد مشروع القانون الجديد، العقوبة على المخالفين والمعتدين على الأراضي الزراعية بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان يتم تبويره، فضلًا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء أو التجريف للأراضي الزراعية.[SecondQuote]
واعتبر مشروع القانون، "التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالإشرف والأمانة تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارت التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية. كما يعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه، في إصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارارت التموينية، أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو أي دعم للعملية الزراعية، أو فروق الأسعار لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة".