محامى الإخوان فى «أحداث الاستقامة» يطالب بإدخال «لميس والإبراشى وعيسى» كمتهمين
استأنفت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة نظر محاكمة 14 قيادياً إخوانياً، فى مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، فى قضية «أحداث مسجد الاستقامة» التى وقعت عقب ثورة 30 يونيو.
واستمعت هيئة المحكمة لممثل النيابة العامة فى القضية الذى قال: «إن نيابة حوادث جنوب الجيزة خاطبت قسم الجيزة لتنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار الشاهدين الرابع محمد رمضان، والسادس سيد محمد تنفيذاً لقرار المحكمة بالجلسة السابقة». وأضاف ممثل النيابة: «إلا أنه قد تبين حسب خطاب تلقته النيابة من مأمور القسم أن كلا الشاهدين قد ترك منزله خوفاً على حياته من بطش المتهمين وأنصارهم من جماعة الإخوان ولم يستدل لهما على عنوان آخر حتى الآن. واستمعت هيئة المحكمة إلى عضو بهيئة المدعين بالحق المدنى، والذى طالب بإدخال كل من: الدكتور على جمعة، مفتى الديار الأسبق، والإعلاميين وائل الإبراشى، وأحمد موسى، وإبراهيم عيسى، وعمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدى كمتهمين جدد فى القضية. وقدم محامى الادعاء بالحق المدنى «أسطوانة مدمجة» لهيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة المدعى احتواؤها على مقاطع مصورة تُثبت قيام المذكورين بتصرفات يراها أدت إلى مقتل المجنى عليهم، وفق رأيه، مؤكداً فى الوقت ذاته أن أهالى الضحايا لم يوجهوا تهمة قتل ذويهم للمتهمين الموجودين فى القفص.
كما لم يسبق للمتهمين الاشتراك فى أحداث العنف بالبلاد ولم يحرضوا عليها من قريب أو بعيد، وهو ما يتنافى مع أمر الإحالة، الذى أصدرته النيابة ضد المتهمين من جهة، وكذلك تحريات ضباط جهاز الأمن الوطنى بشأن القضية من جهة أخرى، وأضاف أن الاتهام المسند للمتهمين بالـ«الإتلاف والتخريب» لا دليل عليها وليس لها سند، وأضاف أن صور التخريب والإتلاف بأوراق الدعوى تمثلت فى بلاغات أصحاب المحال التجارية التى أضيرت، وبلاغات سائقى سيارات الأجرة الذين أبلغوا عن تسبب اعتصام النهضة فى الإضرار بمصالحهم ومصدر أرزاقهم، هذا بجانب الحريق بنقطة مرور ونقطة الشرطة العسكرية بميدان الجيزة.