"الشعبة العامة للبصريات": تجارة النظارات والعدسات اللاصقة تُختطف
أرشيفية
قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، إن المشكلة الخاصة بتجارة النظارات والعدسات اللاصقة يختطفها العديد من الأطراف، ومنهم باعة الرصيف، والمحلات التي تعمل دون ترخيص، وأيضا الصيدليات.
وتابع "المغربي"، في لقاء مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، الجمعة، أن الصيدليات تبيع النظارات الطبية، والعدسات اللاصقة بكافة أنواعها، وهذا الأمر خارج عن الإطار المرسوم من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أن بعض المستشفيات تضع "فاترينات" لبيع النظارات، بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، وهذا يعتبر اختطافًا للمهنة، يتم بصورة ممنهجة، ودون إسباغ شرعية على هذه المهنة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العدسات اللاصقة ليست سلعة صيدلية، والجهة المنوط بها البيع هي عيادات الرمد فقط، وهناك أحكام صادرة ضد وزارة الصحة في هذا الشأن، ولكن العدسات تؤجر في مراكز التجميل، وتباع أيضا فيها، والمشكلة هي عملية ضبط الأمر من وزارة الصحة.
وأوضح، أن نظارة القراءة تعتبر "مصححة للإبصار"، ويجب ألا يتم بيعها في الصيدليات.
أما الدكتور جورج عطا الله، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر، أكد أن القانون الجديد لهيئة الدواء المصرية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، حددا هذا الجزء في المستلزمات الطبية، والصيدلي له حرية بيع المستلزمات الطبية، ولكن عندما يأتي عميل بمقاس معين للنظارة، فإن الصيدلي لا يعمل في هذا، ولكنهم يعملون في العدسات الملونة، والصيادلة لا يتدخلون في أي شيء يخص تصحيح الإبصار، أو يخص الأمور الطبية، وهناك مختصون يعملون في هذا الموضوع، وتحت رقابة وزارة الصحة.
وأشار "عطا الله"، إلى أنه لا يوجد نص قانوني يؤكد أن العدسات اللاصقة لا يجب بيعها في الصيدليات، محذرا في نفس الوقت من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية على الـ"سوشيال ميديا"، لأنه إذا كانت هناك أي أضرار فلا يستطيع العميل أن يشكو ويحصل على حقه.