"فيها حاجة حلوة".. إنشاء 611 وحدة صناعية على 34 فدانا بالمحلة
"فيها حاجه حلوه"بشاير الخير في إنشاء 611وحدة صناعية ب34 فدان بالمحلة
"فيها حاجة حلوة.. بشاير الخير.. تحيا مصر" عبارات وكلمات تشد أذهان شباب وفتيات وأسر وعائلات المجتمع المصري طوال فترة من العمل والحياة سعيا وراء كسب الرخاء والمستقبل الباهر للبناء مصر فى أزهى عصورها فى ظل قيادة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقا لإثبات الذات ورد اعتبار وكرامة كل مصر فى ظل إحباط كافة المخططات التى تهدد أمن واستقرار الوطن من خلال بطولات وتضحيات رجال الجيش والداخلية لدحر كافة البؤر الإرهابية فى سيناء وكافة محافظات الجمهورية.
كانت "الوطن" رصدت إعلان ديوان محافظة الغربية تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا لاستمرار طرح ما يقترب من 611 وحدة بمجمع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، ابتداء من 13 أكتوبر الجاري، حتى 2 نهاية شهر ديسمبر الجاري وتقدم الطلبات حتى 23 من الشهر ذاته، في مقر جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، ومقر هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، طبقا للمواصفات المرفقة .
جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية، على مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
من جانبه أكد "رحمي "محافظ الغربية أن الشاب المتقدم سيحصل على تمويل ميسر للآلات والمعدات ورأس المال العامل، وكذلك مساعدته في استخراج المستندات والتراخيص بالوحدة، بالإضافة إلى التدريب والتسويق والدعم الفني .
وكشف"رحمي" أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة؛ إذ تقع على مساحة 34 فدانا، قسمت إلى 3 مناطق، الأولى تبلغ مساحتها 14 فدانا، وبها 611 ورشة (48م 2)، بنظام حق الانتفاع لإقامة ورش نسيجية وهي المعلن عنها، والأخرى على مساحة 10 أفدنة، طرحت بإجمالي (42) قطعة أرض (500 - 1500م)، والثالثة على مساحة 10 أفدنة أما المواصفات، فمساحة الوحدة 48 مترا مربعا، وأبعادها (6م ×8 م)، عبارة عن منشآت خرسانية، وارتفاعها 5.20 م، وعرضها 6 م3، بواجهات معمارية حديثة متميزة، والمجمع مجهز بمنظومة إطفاء متكاملة، ومدخل تغذية مياه بقطر ٢ بوصة، ومخرج للصرف الصحي 6 بوصة، ومدخل كهرباء جهد منخفض حتى 10 "ك. ف. أمبير".
تفاصيل مشروع رئاسي والاشتراطات اللازمة للحصول على وحدة صناعية من هيئة التتمية الصناعية
بينما تحدد المبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز وسداد مبلغ 300 جنيه، لا ترد وهي ثمن كراسة الشروط، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وسداد مبلغ ألف جنيه، مقابل تأمين جدية الحجز كما تسدد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127) لدى بنك الإسكندرية، أو عن طريق الدفع الإلكتروني في حالة التقديم، من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.
كما يضاف 1٪ مصاريف تحصيل إلكتروني، في حالات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية بينما شروط الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، تحصل قيمته بشكل ربع سنوي، وتزيد بنسبة 10% سنويا، من السنة الثانية للتعاقد وأسعار الوحدات الصناعية، قيمة إيجارية رمزية 19.77 جنيه للمتر المربع في الشهر، والقطاعات الصناعية المستهدفة: (المفروشات والملابس الجاهزة، الهندسي، الكيماوي).
وقال المهندس سامي موريس، مدير عام المشروع للشركة المنفذة، إنه جرى الانتهاء من جميع مرافق البنية التحتية من حيث المياه والصرف والكهرباء وأيضا الطرق في المنطقة الثانية، وبدء العمل في إنشاء المصانع والورش .
كما عرض ما جرى تنفيذه بالمنطقة الأولى، ويجري الآن الانتهاء من إنشاء المصانع، مشيرا أن المصنع يتكون من ثلاثة طوابق، كل طابق يتكون من عدة ورش بإجمالي 632 ورشة، ومساحة الورشة 50 مترا، مشيرا إلى طرح إمكانية حصول صغار المستثمرين من الشباب على أكثر من ورشة في حالة رغبة المستثمر في الحصول على مساحة أكبر وفقا لعدد الماكينات المستخدمة في مشروعه.
وكشف "موريس" انه تم التوسع في الجهد الكهربائى بزياده 9 ميجاوات كهرباء لخدمة جميع الورش والمصانع التي ستقام بالمنطقة الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد الشروط الخاصة بالمشروع، فضلا عن البدء فب الإعلان عن القيمة التقديرية وكراسة الشروط، فور الانتهاء من عملية الطرح خلال المرحلة المقبلة .
وأفادت مصادر داخل هيئة التنمية الصناعية بأن عددا من شركات المقاولات نفذت بناء كافة الوحدات السكنية تحت إشراف القوات المسلحة كي تكون المنطقة نواة حقيقية للاستثمار، فضلا عن إنشائها مجانا من جانبها كهديه لرجال الأعمال الوطنيين في مجال صناعات الوبريات والنسيج والغزل والملابس بكافة أنواعها .
أضافت المصادر، أن المنطقة الصناعية مقسمة إلى 110 قطع بمساحات مختلفة تبدأ من 400 مترمربع، وحتى 2500 مترمربع، فضلا عن الطرح لرجال الأعمال والمستثمرين كحق انتفاع لمدة 50 سنة وتخصيص مبلغ مقطوع قدره 330 جنيها لكل متر مربع قيمة أعمال توصيل المرافق والخدمات الداخلية من كهرباء وصرف صناعي وتمهيد طرق ورصف تسدد مع قيمة التعاقد مع الهيئة.
وتابعت المصادر أنه سيتم منح المستثمر فترة سماح سنة يبدأ بعدها في سداد مقابل حق الانتفاع، بالإضافة إلى تحديد قيمة تقديرية مقترحة للمتر المربع وقدرها 110 جنيهات نظير حق الانتفاع مع زيادة حق الانتفاع بنسبة 3% سنويا، خلال فترة حق الانتفاع" .
أضافت المصادر، أن الأزمة حاليا تتمثل في رفض المستثمرين ورجال الأعمال للتقدم والحصول على كراسة الشروط بسبب رفضهم حق الانتفاع ورغبتهم في شراء أرض المنطقة الصناعية، وهو ما يتعارض مع صالح الهيئة الحكومية، مستشهدة بوزارة التجارة والصناعة والتي أقرت المنطقة الصناعية وفق القرار رقم 823 والذي يؤول بصلاحية كاملة لمسئولي الهيئة إلى تنفيذ أي مشروعات صناعية وتعدينية وإقامة مشروعات صناعية على أراض مخصصة من شركة مصر للغزل والنسيج.