خبير يكشف أسباب نمو اقتصاد مصر خلال كورونا: الصناعة وتطوير العشوائيات
مشروعات اقتصادية مصرية
تشهد مصر هذا العام نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، على الرغم من تأثر عدد كبير من الدول اقتصاديًا نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحقق مصر نجاحًا كبيرًا يتمثل في القطاعات الاقتصادية والاستثمارات والمشروعات الكبرى التي أحدثت فارقًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما فتح باب التساؤلات عن كيفية تحقيق مصر لذلك النمو في ظل أزمة فيروس "كوفيد 19".
"عزم الدولة المصرية على إعادة بناء اقتصاد وطني قوي قادر على أن يجعلها ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم"، قالها الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي، مضيفًا أن مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية وتنفيذ شبكة طرق عملاقة ضمن أسباب حدوث النمو الاقتصادي في مصر خلال هذا العام، فضلا عن توفير المناخ الامثل للاستثمار، وتعديل التشريعات والقوانين الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات والدخول في صناعات جديدة.
الصناعة وتطوير العشوائيات من أسباب النمو
وأضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أن من ضمن الملامح التي ساعدت في النمو الاقتصادي إنشاء مجمعات صناعية في جميع محافظات مصر، وإعادة بناء مدن وعواصم جديدة بجميع المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية، فضلا عن إعادة بناء المناطق العشوائية، وتوظيفها بشكل أمثل يجعلها تليق بالمواطن المصري، بجانب السياسة المالية والنقدية الحكيمة التي سيطرت على التضخم بنتائج غير مسبوقة على منذ أكثر من 20 عاما.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن توفير المبالغ المخصصة في استيراد الغاز والبترول والاستثمار فيهما وفر على الموازنة العامة الكثير من الأعباء المالية، وقلل الضغط على الاحتياط النقدي الأجنبي، وساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليل العجز بميزان المدفوعات وفاتورة الواردات، مضيفًا أن حجم الصادرات بلغ حوالي 30.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن كل هذه الخطوات من قبل الدولة أحدثت الفارق لصالح الاقتصاد المصري، وأضافت له رئات جديدة يتنفس من خلالها وتجعله يصمد أمام أزمة كورونا.
مصر قادرة على تخطي الموجة الثانية من كورونا
وعن دخول مصر الموجة الثانية من كورونا، أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها خبرات سابقة ورؤية في التعامل مع أزمة فيروس "كوفيد 19" اكتسبتها من خلال تخطيها للموجة الأولى، إضافة إلى ظهور اللقاحات الجديدة التي دخلت مصر في اتفاقيات مع شركاتها للحصول على أكثر من 20 مليون جرعة.
وأشار إلى أن هذه الملامح تؤكد استطاعة مصر تخطي الموجة الثانية دون التأثر اقتصاديًا، خاصة وأن عدد حالات الإصابات مازالت غير مرعبة لدرجة أن تحتاج الإغلاق الكلي أو الجزئي، ومع ذلك تشدد الدولة على الإجراءات الاحترازية وفرض عقوبات على المخالفين.