الخبراء : مقاومة "اثرياء الدعم" والرفع التدريجي للاسعار يضمن نجاح خطة الحكومة لتوصيله للمستحقين
أكد خبراء الاقتصاد والطاقة،علي أن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة،يجب أن تتضمن ثوابت رئيسية،لا يمكن أن تحيد عنها حتي يتحقق الهدف المنشود من رفع الدعم عن الطاقة، وقال فخري الفقي الخبير الاقتصادي إن رفع الدعم عن الطاقة يجب أن يكون تدريجيا وعلي فترة تتراوح من 5 إلي 10سنوات ،لان تطبيقه بشكل مفاجيء سيرفع الأسعار إلي مستويات قياسية ويرتفع معه التضخم إلي معدلات غير مسبوقة.
وأوضح "الفقي" أن الفجوة الزمنية ،بين رفع الدعم عن الطاقة وبين تحقيق الوفر منه في الموازنة العامة للدولة ويشعر به المواطن ،ستكون طويلة وبناء علي ذلك سترتفع الأسعار إلي مستويات غير مسبوقة ،يجب ان تقابلها سياسيات نقدية سريعة من البنك المركزي ،لتقييد السيولة النقدية وتكالب المواطنين علي الشراء مما يكون العامل الأساسي لرفع الأسعار، وطالب " الفقي" الحكومة بمصارحة ومكاشفة المواطن بأهمية رفع الدعم عن الطاقة عبر وسائل الإعلام المختلفة المقرؤءة والمسموعة والرسمية وغير الرسمية،لتحييد جماعة المنتفعين وأصحاب المصالح المستفدين من منظومة الدعم المشوهة
وأشار" الفقي" إلي أن نجاح الحكومة في خلق مناخ من الثقة والمصارحة مع المواطنين سيكون هو العامل الرئيسي في مدي نجاحها في رفع الدعم عن الطاقة وعدم قدرة المنتفعين من المنظومة علي حشد المواطنين ضد قرارات الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة مكدا علي أن عدد المنتفعين من منظومة الدعم الفاشلة والمشوهة هم من يحصدون الفوائد والأرباح أكثر من شريحة المستهلكين والذين يمثلون أغلبية الشعب الكادح بنسبة لا تقل عن ٦٠ ٪
ومن جانبه قال المهندس حمدي البنبي ،وزير البترول الأسبق ،إن رفع الدعم عن الطاقة يتطلب مجموعة من الإجراءات الحكومية القوية إلي جانب الأمانة في التطبيق لدي المسئولين في الهيكل الإداري للدولة ، وقلل " البنبي" من قدرة سطوة المنتفعين "اثرياء الدعم" من أستمرار منظومة الدعم علي نفس وضعها الحالي، مؤكدا لـ " الوطن " أننا في عصر تكشفت فيه كل الأمور وأصبح من الصعب استمرار المفسدين والفاسدين والمنتفعين علي نفس حالتهم قبل الثورة في ظل رئيس جمهورية قوي ويحارب الفساد ، وأوضح " البنبي " أن رفع الدعم عن الطاقة يجب أن يكون متفاوتا من شريحة إلي أخري من حيث مدي الإنتفاع فمن غير المعقول أن نحاسب أصحاب السيارات الملاكي الفارهة بنفس معيار أصحاب السيارات الأقل ولا محاسبة أصحاب سيارات النقل الجماعي والتي تقوم بتقديم خدمات عامة بنفس معيار أصحاب السيارات الملاكي.
واشار إلي أن نجاح خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة يجب أن تستند علي سياسيات ودراسات علمية تحدد الفترة الزمنية ومدي استفادة المواطن من رفع الدعم وتقليل الفترة الزمنية ما بين التطبيق وبين شعور المواطن بالفائدة التي تعود عليه ويستفيد هو وابنائه في المستقبل من تلك الإجراءات الصعبة ولكنها ليست مستحيلة
وقال وزير البترول السابق،إن الإسراع فى تنفيذ خطة ترشيد خطة الدعم لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن نسب وصول الدعم للمواطنين لا تزيد على 10% فى الوقت الذى يذهب الدعم إلى الأغنياء ، وأكد علي أنه يجب رفع أسعار البنزين تدريجياً كل فترة بنسبة لا تزيد على 10% كل عام مع عدم الاقتراب من محدودى الدخل، وأشار"البنبي" إلي أن رفع الدعم يجب أن يكون متفاوتا من شريحة إلي أخري فعلي سبيل المثال الدعم الذي يحصل عليه السيارات النقل الجماعي والتأكسي يجب أن يكون أكثر من الدعم التي يحصل عليه اصحاب السيارات الملاكى الفارهة.